( آزمایشی )
امروز 1397/09/21
مجموعه قانون نظام صنفي كشور (چاپ دوم- ويرايش اول)
  • سال 1395
  • چاپ :2 1395
  • ویرایش :1
  • قیمت نسخه چاپی :30000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :10000 ریال
  • قطع 2 ریال
;
مشتمل بر:
قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382؛
قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور مصوب 1392؛
فهرست تاريخي قوانين و مقررات؛
فهرست فصول قانون؛
زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛
و ...

پيشگفتار
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه به برخي از قوانين و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و بعضاً محتاج به تخصص و اين‌كه اطلاع از اصول و كليات قانوني مي‌تواند باعث پيشگيري برخي از جرايم و يا مانع تضييع حقوق افراد گردد و اطلاع عموم مردم از قوانين مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قوانين شود، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در راستاي اهداف مذكور مصمم بر انتشار «سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد.
كتاب حاضر، يكصد و پنجمين كتاب از اين نوع، مشتمل بر قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن مي‌باشد كه چاپ نخست آن پيش از اين در دي‌ماه1392 منتشر شده است. مهمترين اصلاح اين قانون را بايد «قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور» مصوب 12/6/1392 دانست كه در مجموعه حاضر با لحاظ دقت بسيار، اعمال شده است. نكته قابل توجه آن است كه متأسفانه قانون اصلاحي در برخي موارد از دقت و شفافيت لازم برخوردار نيست و اين امر اعمال اصلاحات را با دشواري‌ها و ابهاماتي مواجه ساخته است. نخستين اين موارد به ماده1 قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور مصوب 12/6/1392 بازمي‌گردد كه به‌موجب آن از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفي مركز استان» به «اتاق اصناف مركز استان» و نام «شوراي اصناف كشور» به «اتاق اصناف ايران» تغيير يافته، اين در حالي است كه در مواردي عبارت‌هاي «مجامع امور صنفي» و «مجامع امور صنفي مراكز استان‌ها» يا مشابه آن نيز در متن قانون ملاحظه مي‌شود كه شايسته بود قانونگذار تمامي اين موارد را احصا و در ماده اصلاحي مذكور تعيين تكليف مي‌نمود؛ با اين حال‌، در مجموعه حاضر به دليل مشابهت مفهومي اين موارد و نيز لزوم حفظ انسجام شكلي و ماهوي قانون، نسبت به انجام تغييراتي مانند «مجامع امور صنفي» به «اتاق‌هاي اصناف شهرستان» و «مجامع امور صنفي مراكز استان‌ها» به «اتاق‌هاي اصناف مراكز استان‌‌ها» اقدام شده است. لازم به ذكر است در اين مجموعه، تمامي موارد تغيير نام‌ها (مستند به ماده1 قانون اصلاحي مورد اشاره) با قلم خاص متمايز گرديده است. همچنين شايسته آن بود كه قانونگذار حكم مقرر در اين ماده را به ساير قوانين نيز تسري مي‌داد. مهمترين ابهام در قانون اصلاحي به نحوه اعمال مواد 40، 41 و 42 اين قانون مربوط مي‌شود كه آثار و تبعات گسترده‌اي بر آن مترتب است. در اين خصوص در زيرنويس مواد 57، 58 و 59 قانون توضيحات لازم داده شده است. اميد است قانونگذار نسبت به رفع ابهام اين موارد اقدام نمايد.
در مجموعه حاضر سعي شده است نسبت به درج ساير قوانيني كه بر قانون نظام صنفي كشور اثر تنقيحي يا تكميلي دارند نيز اقدام گردد.
قانون نظام صنفي كشور مصوب1382 در موارد متعددي به لزوم تصويب آيين‌نامه‌هايي اشاره نموده كه غالب آيين‌نامه‌هاي مزبور به تصويب رسيده، هرچند كه لازم است با لحاظ قانون اصلاحي مصوب1392 مورد بازنگري مجدد قرار گيرد. همچنين قانون اصلاحي مصوب1392 نيز در مواد عديده به لزوم تصويب آيين‌نامه‌هايي تصريح نموده كه اميد است در مواعد قانوني مشخص‌شده اقدام لازم در اين خصوص صورت گيرد. تلاش بر آن است كه در چاپ آتي مجموعه بتوان نسبت به انتشار آيين‌نامه‌هاي مصوب نيز اقدام نمود. لازم به ذكر است كه پيش از اين «مجموعه‌ قوانين و مقررات نظام‌هاي حرفه‌اي» مشتمل بر قواعد حاكم بر انواع صنوف و حِرَف در سه جلد منتشر شده است.
براي اينكه و‌ظيفه رو‌شنگري در تهيه اين مجموعه و مجموعه‌هاي ديگر تا حدّ توان به صورت كامل اجرا گردد، در مواردي كه بيان نظر توضيحي يا تنقيحي معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوري در خصوص قانون و يا مقرره خاصي ضرو‌رت داشته، نظر مذكور با درج نشان و علامت اختصاري معاونت درج شده است.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.
الهام امين‌زاده
معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور


}