( آزمایشی )
امروز 1397/07/25
مجموعه قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (سارع) « چاپ دوم- ويرايش اول »
  • سال 1394
  • چاپ :2 1394
  • ویرایش :1
  • قیمت نسخه چاپی :60000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :20000 ریال
  • قطع 2 ریال
;
مشتمل بر:
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين؛
قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين؛
برخي مقررات مرتبط؛
واژه‌نامه تفصيلي؛
زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛
و ... .
پيشگفتار

با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه به برخي از قوانين و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و بعضاً محتاج به تخصص و اينكه اطلاع از اصول و كليات قانوني مي‌تواند باعث پيشگيري برخي از جرايم و يا مانع تضييع حقوق افراد گردد و اطلاع عموم مردم از قوانين مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريعتر قوانين شود، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اهداف مذكور مصمم بر انتشار «سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد.
مجموعه حاضر نود و هشتمين كتاب از اين نوع است و مشتمل بر قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 12/4/1384 همچنين برخي مقررات مرتبط همراه با واژه‌نامه تفصيلي مي‌باشد كه تقديم يكايك علاقمندان مي‌گردد.
در خصوص مجموعه حاضر توجه به نكات ذيل لازم مي‌باشد:
1- مجموعه حاضر تا آذرماه 1394 به روزرساني شده است. در اين ارتباط كليه اصلاحات و الحاقات قانون و نسخ‌هاي صريح و ضمني مربوط به آن در متن مجموعه اعمال گرديده است.
2- از مجموع مقررات مرتبط با قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373، تنها آن دسته از مقرراتي كه ناظر بر تعيين تعرفه‌هاي موضوع مواد قانون مذكور با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مي‌باشد در مجموعه حاضر درج شده است.
3- در مواردي كه بيان نظر توضيحي و يا نتقيحي معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات درباره ضرورت داشته، نظر مذكور با درج نشان و علامت اختصاري معاونت در زيرنويس‌ها آمده است.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.

الهام امين‌زاده
معاون حقوقي رييس‌جمهور


}