( آزمایشی )
امروز 1397/07/25
مجموعه قانون مدني «نوع سوم ـ چاپ چهارم ـ ويرايش سوم- رقعي»
  • سال 1394
  • چاپ :4 1394
  • ویرایش :3
  • قیمت نسخه چاپی :120000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :30000 ریال
  • قطع 4 ریال
;
مشتمل بر:
قانون مدني؛
نظريات شوراي نگهبان ؛
بخشنامه‌هاي قوه قضاييه؛
آراي وحدت رويه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي‌كشور؛
آرأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛
زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي ؛
فهرست‌هاي راهنما؛
و‌اژه‌نامه تفصيلي ـ مفهومی؛
و ... .
پيشگفتار

قانون مدني ايران يكي از قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین قوانيني است كه در دو‌ره‌هاي او‌ليه قانونگذاري در کشور عزیزمان با همت، تلاش و دقت تحسین‌برانگیز فقها و حقوق‌دانان وقت و عمدتاً با استفاده از منابع فقه امامیه و بعضاً برداشت از برخی قوانین کشورهای دیگر به تصویب رسیده است. بدون تردید پیوند دیرینه اعتقادی و حقوقی ملت بزرگ ایران با احکام شریعت مقدس اسلام موجب شده است قانون مدنی نیز که عمدتاً منبعث از احکام منور دین مبین اسلام می‌باشد، طی چندین دهه، با تغییرات اندک، ماندگاری بی‌نظیري داشته باشد و خصوصاً عبارات مختصر و مفید و ادبیات قوی در نگارش این قانون، استحکام و یکپارچگی شگرفی به آن بخشیده است.
با وجود تحولات بسیار در روابط مختلف اجتماعی، اقتصادی و ... در کشور، خصوصیات مذکور موجب شده که این قانون نسبت به وضعیت اولیه خود دچار تغییرات بسیار اندکی شود و وصف ام‌القوانین بودن آن کماکان در نظام حقوقی کشور حفظ گردد. تصویب، تغییرات و تحولات قانون مدني ايران را می‌توان در چند مقطع زیر خلاصه نمود:
الف ـ تصویب اولیه قانون مدنی در 1335 ماده، در سه دو‌ره قانونگذاري ششم، نهم و دهم، در سال‌هاي 1307، 1313 و1314. بدين شرح كه مواد (1) تا (955) در سال 1307، مواد (956) تا (1061) در سال 1313 و مواد (1062) تا (1335) در سال 1314 تصويب شده است. لازم به ذكر مي‌باشد جلد اول قانون مدني(مواد 1 تا 955) به صورت لايحه به مجلس شوراي ملي وقت تقديم شده و به موجب قانون اجازه اجراي لايحه قانون مدني تا موقع اعلام رأي قطعي كميسيون پارلماني عدليه مصوب 18/2/1307 كه بيان مي‌دارد:
«ماده واحده: دولت مجاز است از روز 20 ارديبهشت 1307 كه كاپيتولاسيون ملغي است، لايحه قانون مدني را كه به مجلس شوراي ملي تقديم داشته، تا وقتي رأي قطعي كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي اتخاذ و اعلام شود، به موقع اجرا گذارد.»
لازم‌الاجرا شده است، ولي سابقه‌اي از طرح، بررسي يا مصوبه بعدي كميسيون مربوط و يا مجلس شوراي ملي وقت راجع به لايحه مذكور به دست نيامد.
ب ـ تغییر و اصلاح چند ماده، از سال ‌1337 تا سال 1361.
ج ـ تغییر و اصلاح قریب پنجاه ماده، در سال‌های 1361 و 1363 به صورت آزمایشی.
د ـ تغییر و اصلاح پنجاه ماده، در سال 1370 به صورت دائمی.
هـ ـ تغییر و اصلاح چند ماده، بعد از سال 1370 تاکنون.
با توجه به اینکه مبنای اصلی تهیه مجموعه‌های قوانین و مقررات در معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي ریاست جمهوری، مبتنی بر 96 کد موضوعی است که یکی از کدهای مذکور کد مدنی می‌باشد، قانون مدنی به همراه سایر قوانین هم‌کد، در مجموعه قوانین و مقررات مدنی تنقیح گردید و در سال 1384 به چاپ رسيد؛ در عين حال به علت حجم بسیار زیاد مجموعه موصوف (ناشی از درج قوانین و مقررات متعدد) و نيز حسب درخواست مخاطبان، نسبت به انتشار مجموعه‌ قانون مدني (صرفاً مشتمل بر قانون مدني) در انواع مختلف مبادرت گرديد. بر اين اساس، تاكنون سه نوع مجموعه‌ قانون مدني در چاپ‌هاي متعدد ارايه شده است:
1-مجموعه قانون مدني (قطع وزيري)، به عنوان كامل‌ترين نوع مجموعه، مشتمل بر تمامي قوانين، مقررات، آراء و نظريات لازم‌الاجراء و مشورتي و زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛ اين اثر تاكنون 9 بار تجديد چاپ شده است.
2- كتاب قانون مدني (سارع)، دربردارنده قانون مدني همراه با زيرنويس‌هاي لازم تنقيحي و توضيحي بدون درج قوانين و مقررات، آراء و نظريات و واژه‌نامه كه تاكنون 4 بار تجديد چاپ شده است.
3-مجموعه قانون مدني (قطع رقعي)، كه مشتمل بر مهمترين قوانين و مقررات و آراء و نظريات لازم‌الاتباع مربوط و زيرنويس‌هاي تنقيحي است. اثر حاضر چهارمين چاپ از اين نوع مجموعه مي‌باشد كه تا تيرماه 1394 به‌هنگام شده است. لازم به ذكر مي‌باشد كه چاپ‌هاي اول و دوم اين مجموعه در قطع جيبي منتشر گرديده است.
مجموعه حاضر دارای ویژگی‌های متعددي می‌باشد که در اغلب کتب هم‌عنوان موجود در کشور، به چشم نمی‌خورد یا به‌ندرت و کم‌رنگ یافت می‌شود. اهمّ ویژگی‌های مذکور بدین شرح است:
اول: با توجه به برخي اشتباهات نگارشي و بعضاً مفهومي در متن قانون مدني مندرج در مجموعه ادواري قوه مقننه وقت «از ماده 1 تا ماده 955» و همچنين تفاوت‌هاي موجود بين مابقي متن اين قانون، مندرج در مجموعه ادواري قوه مقننه وقت و متن منتشر شده در روزنامه رسمي، و ضرورت رفع ابهام از اين موارد، متن صحيح با رعايت نكات زير در مجموعه حاضر درج گرديده است:
1ـ در مورد اغلاط املايي، كلمه صحيح غالباً بدون توضيح در متن درج شده است. مثلاً در بند 2 ماده 29 به اشتباه «انتفاق» درج گرديده بود كه در متن حاضر، صحيح آن «انتفاع» نوشته شده است.
2 ـ در موارد اشتباهات مُسَلَّم مندرج در جلد اول قانون مدني «از ماده1 تا ماده 955» كه صرفاً در مجموعه ادواري قوه مقننه وقت منتشر شده و اشتباهات مذكور در معناي عبارت مربوط تأثير محسوس داشته است، با رعايت مواد قبل و بعد و همچنين متون فقهي معتبر و كتب حقوقدانان، كلمه يا عبارت صحيح حسب مورد در متن يا پاورقي درج و توضيح لازم نيز در پاورقي داده شده است.
3 ـ درخصوص اشتباهات و تفاوت‌هاي مسلّم كه بين متن مندرج در مجموعه ادواري قوه مقننه وقت و متن منتشر شده در روزنامه رسمي وجود دارد «ناظر به جلد دوم تا آخر قانون مدني» و اشتباهات مذكور در معناي عبارت مربوط تأثير محسوس داشته است، با رعايت مواد قبل و بعد و همچنين متون فقهي معتبر و كتب حقوق‌دانان و مبنا قراردادن متن مندرج در روزنامه‌رسمي تا جايي كه ممكن بوده، كلمه يا عبارت صحيح حسب مورد در متن يا پاورقي درج و توضيح لازم نيز در پاورقي داده شده است.
دوم: با توجه به تنوع و تفاوت سطح اطلاعات حقوقی مخاطبان محترم، برای رفع هرگونه ابهام و ایجاد امکان قرائت درست واژه‌های یک شکل و مختلف‌المعنی، همچون (خُلع و خَلع)، (مَثلاً و مِثلاً)، (ثَمَن و ثُمن) و غیره، در حد توان تلاش گردیده واژه‌های موصوف با دقت اعراب‌گذاری شود.
سوم: در عین اینکه قانون مدنی مندرج در این مجموعه به صورت کامل تنقیح شده و به عبارتی آخرین وضعیت معتبر این قانون ارائه شده است، ولی به منظور روشن‌گری و آشنایی مخاطبان گرامی به قانون حاکم بر وقایع و اَعمال حقوقی رخ داده در زمان اعتبار مواد قبلی، متن مواد مذکور با درج تاریخ تصویب و موقت و دائم بودن آن، در پاورقی مواد فعلی قانون درج گردیده است.
چهارم: با توجه به نوع مجموعه که با محوریت قانون مدنی و با هدف کم کردن حجم آن به شرح پيش‌گفته، تهیه گردیده، سایر قوانین و مقررات مرتبط که می‌تواند در توسیع و تضییق احکام قانون مدنی مؤثر باشد، در پاورقي درج يا به آن ارجاع شده است.
پنجم: به علت اهمیت نظرات شورای نگهبان در خصوص قوانین قبل از تشکیل مجلس شورای اسلامی که مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی ابراز شده، نظرات مرتبط نیز حسب مورد در پاورقی درج ‌و یا به ‌آن ارجاع شده است.
ششم: چون یکی از انواع تفسیر قانون، تفسیر قضایی است که شكلي از آن توسط هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در قالب رأی وحدت‌رویه صورت می‌گیرد و لازم‌الاتباع می‌باشد، سعی شده است تمامی آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مرتبط با قانون مدنی در پاورقی مواد مربوط درج گردد.
هفتم : در ارتباط با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تنها یک رأی، آن هم ناظر به ابطال ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده (1082) قانون مدنی به دست آمد كه در این مجموعه درج شده است.
هشتم: در حد امكان بخشنامه‌هاي مهم قوه قضائيه كه به مجموعه حاضر مربوط بوده و امكان دسترسي به آن فراهم شده، در پاورقي مواد مربوط درج گرديده است.
نهم: به منظور تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان ارجمند به مواد مورد نظر که یک یا چند واژه آن را در ذهن دارند، واژه‌نامه مفصلی مبتنی بر واژه‌های کلیدی و مهم تهیه و در پایان مجموعه گنجانیده شده است.
دهم: برای تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان محترم به مندرجات مجموعه، چند فهرست کاربردی به شرح زیر در ابتدای مجموعه درج گردیده است:
1 ـ فهرست ابواب و فصول قانون مدني.
2 ـ فهرست تاريخي نظرات شوراي نگهبان.
3 ـ فهرست تاريخي بخشنامه‌هاي قوه قضاييه.
4 ـ فهرست تاريخي آراي هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
5 ـ فهرست تاريخي آراي و‌حدت رو‌يه هيأ‌ت عمومي ديوان‌عالي كشور.
براي اينكه و‌ظيفه رو‌شنگري در تهيه اين مجموعه و مجموعه‌هاي ديگر تا حد توان به صورت كامل اجرا گردد، در مواردي كه بيان نظر توضيحي و يا تنقيحي معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوري در خصوص قانون و يا مقرره خاصي ضرو‌رت داشته، نظر مذكور با درج نشان و علامت اختصاري معاونت در پاو‌رقي آمده است.
اميد است مسؤو‌لان، كارگزاران نظام، صاحب‌نظران و عموم مردم از كتاب حاضر به نحو شايسته بهره‌برداري نمايند و با ارايه نظرات، راهنمايي‌ها و پيشنهادهاي خويش، ما را در ارتقای کیفی مجموعه‌های بعدی راهنما و یاور باشند.
الهام امين‌زاده
معاو‌ن حقوقي رييس جمهور


}