( آزمایشی )
امروز 1397/09/21
مجموعه قوانين و مقررات زندان- (سارع) « چاپ دوم- ويرايش اول»
  • سال 1394
  • چاپ :2 1394
  • ویرایش :1
  • قیمت نسخه چاپی :160000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :40000 ریال
  • قطع 4 ریال
;
مشتمل بر:
قوانين و مقررات معتبر مربوط به:
زندان‌ها، بازداشتگاه‌هاي امنيتي، موقت، ويژه متهمان جرايم خاص، اردوگاه‌هاي خاص نگهداري محكومان مواد مخدر و روانگردان، نگهداري، اعزام و بدرقه متهمان، حقوق و تکاليف زندانيان، تعاو‌ن و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان، تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان، عفو، تخفيف و مرخصی زندانيان، اقدامات تأميني و تربيتي، مراكز مراقبت بعد از خرو‌ج، مديريت بهداشت رو‌ان و اصلاح رفتار زندانيان، حمايت از خانواده‌هاي زندانيان، تشكيلات، وظايف و اختيارات سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و مأموران زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها (زندانبانان)، يگان حفاظت سازمان زندان‌ها و ...
آراي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور؛
آيين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها، بخشنامه‌ها و نظرات مشورتي قوه قضاييه؛
مصوبات رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور؛
زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛
و ...
پيشگفتار
بشر در طول تاريخ، در پي دفاع از حقوق، آزادي، جان و مال خويش بوده و متجاوزان به آسايش و امنيت خود را كيفر داده است. واكنش اجتماعي در برابر پديده مجرمانه و چگونگي برخورد با مجرمان در طي قرون متمادي دستخوش تغييرات فراوان شده است. يكي از قديمي‌ترين و رايج‌ترين اين واکنش‌ها، حبس يا زندان نام دارد. اين كيفر در طول تاريخ به‌نحوي وسيع و گاه ناعادلانه مورد استفاده قرارگرفته است. استفاده گسترده از مجازات زندان و نگراني از اجراي بي‌قيد و بند آن سبب شده تا فلاسفه و انديشمندان بسياري در خصوص شرايط نگهداري مجرمان در زندان، حقوق زندانيان و ديگر قواعد حاكم بر اين مجازات، اصول و چارچوب‌هايي را پي‌ريزي نمايند. به تدريج نظريات انديشمندان حقوق جزا (و در سده اخير متفکران علم جرم‌شناسي) در قالب اصولي محكم و الزام‌آور در قوانين جزايي كشورها مورد تأييد و تصويب قرار گرفته؛ به‌طوري كه امروزه در متون قانوني همه كشورها به حقوق زندانيان و اصول‌حاكم بر نحوه اجراي مجازات زندان توجه و بر لزوم رعايت ‌آن اصرار شده است.
نكته حايز اهميت، لزوم آگاهي از حقوق زندانيان و تكاليف آنان، چارچوب‌ها و ضوابط حاكم بر اين مجازات، تشكيلات سازماني حاكم بر نظام زندان و زندان‌باني، وظايف و تعهدات مسؤولين زندان و به طوركلي نظام حقوقي حاكم بر نحوه اعمال كيفر حبس در جهت برقراري عدالت، حفظ امنيت و آسايش عمومي، جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص و اصلاح مجرمان است.
اين معاونت با درنظرگرفتن اهداف فوق و در راستاي انجام وظايف‌ خود يعني تهيه و انتشار مجموعه‌هاي قوانين ومقررات موضوعي منقح، با استفاده از بخشي از كد 602 (آيين دادرسي كيفري) چاپ نخست مجموعه قوانين و مقررات زندان را در سال 1392 منتشر نمود كه اينك چاپ دوم (ويرايش اول) آن را با ويژگي‌هاي ذيل تقديم مخاطبان محترم مي‌نمايد:
اول: اين مجموعه دربرگيرنده تمامي قوانين و همچنين كليه مقررات مربوط به زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها (اعم از بازداشتگاه‌هاي امنيتي، بازداشتگاه‌هاي موقت، بازداشتگاه‌هاي ويژه متهمان جرايم خاص، اردوگاه‌هاي خاص نگهداري محكومان مواد مخدر و تحت‌نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌هاي نيروي انتظامي و...) و كانون‌هاي اصلاح و تربيت، و نيز حقوق و تكاليف زندانيان، تشكيلات، وظايف و اختيارات سازمان زندان‌ها واقدامات تأميني و تربيتي، مأموران زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها (زندان‌بانان)، حمايت‌هاي مربوط به خانواده‌هاي زندانيان، اشتغال و حرفه‌آموزي زندانيان، مقررات مربوط به مرخصي و آزادي زندانيان، عفو و تخفيف و ضوابط حاكم بر آن، نحوه تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان، دستورالعمل يگان حفاظت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مي‌باشد.
بر اين اساس تلاش وافري شده تا علاوه بر قوانين مربوط، تمامي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مصوب هيأت‌وزيران، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و اساسنامه‌هاي مصوب رييس قوه‌قضاييه و وزير دادگستري و مصوبات رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تا آذر ماه 1394 گردآوري و پس از تنقيح آن، موارد معتبر در مجموعه حاضر ارايه شود. لازم به ذکر است درج برخي از قوانين و مقررات، عليرغم عدم ارتباط مستقيم با موضوع مجموعه، بنا به دلايل کاربردي (براي مجريان امر) صورت گرفته است. همچنين ‌در حد امكان و ارتباط، كليه آراي و‌حدت رو‌يه هيأ‌ت عمومي ديوان‌عالي كشور، آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نيز نظرات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه در جاي مناسب به صورت زيرنويس درج شده است.
دوم: مجموعه حاضر در تعامل با سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور تهيه گرديده و از نظرات مديران وكارشناسان محترم آن‌سازمان استفاده شده است. در اين مجال لازم است از همكاري صميمانه آنان كمال سپاسگزاري به‌عمل آيد.
سوم: در مواردي كه بيان نظر توضيحي و تنقيحي در خصوص قانون و مقرره خاصي و يا ساير موارد ضرو‌رت داشته، نظر مذكور با درج نشان و علامت اختصاري معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در پاو‌رقي آمده است.
اميد است يكايك خوانندگان با ارايه نظرات، انتقادات و پيشنهادها، ما را در ادامه راه ياري فرمايند.
الهام امين‌زاده
معاون حقوقي رييس‌جمهور


}