( آزمایشی )
امروز 1397/07/25
مجموعه تنقيحي قوانين و مقررات رسيدگي به تخلفات اداري
  • سال 1397
  • چاپ :1 1397
  • ویرایش :1
  • قیمت نسخه چاپی :120000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :40000 ریال
  • قطع 4 ریال
;
مشتمل بر:
قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين‌نامه اجرايي آن؛
دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري؛
قوانین و مقررات مربوط؛
نظرات هیأت‌عالی نظارت؛
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛
زیرنویس‌های توضیحی و تنقیحی؛
و ... .
پيشگفتار
سلامت نظام اداری از مسائل اساسی هر کشور است و هرگونه خللی در آن علاوه بر آنکه تأمین نیازها و خدمات عادی شهروندان را با مشکل روبرو می‌نماید، حفظ نظم عمومی جامعه و حتی تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور را با مخاطره مواجه می‌سازد. فساد اداری به عنوان نقطه مقابل سلامت اداری منافع شهروندان و دولت را به خطر می‌افکند و به جامعه خسارت وارد می‌کند. فساد اداری از میزان بهره‌وری سازمان می‌کاهد و مانعی در برابر توانمندسازی سازمان و کارکنان آن می‌شود. وجود فساد اداری حتی مشروعیت و کارآمدی نظام‌های سیاسی را نیز به چالش می‌کشاند. هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود به سلامت درونی نیازمند است و این مهم مستلزم انجام اقدامات متعدد در سطوح مختلف مي‌باشد. در سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب 1389/01/14مقام‌معظم رهبری نيز به «ارتقاي سلامت نظام اداري و رشد ارزش‌‌هاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره‌‌گيري از امكانات فرهنگي و به كارگيري نظام مؤثر پيش‌گيري و برخورد با تخلفات» تصريح شده است.
ایجاد شفافیت در زمينه قوانین و مقررات و فعالیت‌های اداری و نحوه انجام و اجراي آنها از لوازم اصلی تحقق سلامت اداری است. از سویی دیگر، ایجاد نظم و سلامت اداری نیازمند نظارت و مراقبت نسبت به رفتارها و اقدامات مدیران و کارمندان و مقابله با تخلفات احتمالی آنان است؛ چراکه این افراد، صاحب اختیارات گسترده‌ای می‌باشند و هرگونه قصور و تقصیر آنها می‌تواند موجبات ایراد خسارت جدي و زیان مادی و معنوی به حقوق عمومی و خصوصی شهروندان را فراهم آورد. به بيان ديگر، کارمندان دولت در جايگاه‌ها و سمت‌های مختلف در دستگاه‌های اجرایی به عنوان نمایندگان حاکمیت، مأموریت‌ها، صلاحیت‌ها، وظایف و اختیارات فراوانی برای پاسخ به درخواست‌های شهروندان کشور در شؤون و امور مختلف زندگی و اداری دارند و این مهم با توجه به امکان قصور و تقصیر آنها در انجام وظایف و سوء‌استفاده از اختیارات و تبعیض در عمل به قوانین و مقررات در خصوص افراد مختلف، وجود ضمانت اجراهای قانونی برای پیشگیری از هرگونه تخلف و یا تنبیه متخلفان احتمالی را ضروری می‌نماید.
بر این اساس، وجود قوانین و مقررات ناظر بر شناسایی دقیق تخلفات اداری، تنبیهات متناسب و مؤثر در مواجهه با آنها و شیوه رسیدگی به این تخلفات، از ابزارهای اصلی ایجاد سلامت اداری محسوب می‌شود. نظام رسیدگی به تخلفات اداری با بهره‌گیری از قوانین و مقررات کارآمد در پی برقراری انضباط سازمانی و ارتقای آن از یک سوی و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اداری از سوی دیگر است.
از ابتداي ايجاد نظام قانونگذاري نوين در كشور ما، همواره تحقق سلامت اداری، با احصاي تخلفات اداري و وضع قوانين تنبیهی مورد توجه و اهتمام بوده است. قانون تشكيلات وزارت ماليه كل مملكت ايران مصوب 1294/03/15برای نخستین بار در زمینه تخلفات و تقصیرات اداری مستخدمان دولت احکامی وضع کرد. در این قانون ضمن تعیین مجلس مشاوره عالی برای رسیدگی به تقصیرات اداری، مجازات‌های اداری لازم را نیز پیش‌بینی نمود. در فصل سوم قانون استخدام کشوری مصوب 1301/09/22، تحت عنوان طریق محاکمه و مجازات، از ماده 32 تا 42، ضمن تشکیل مجلس تحقیق و محاکمه اداری، انواع مجازات‌های اداری و طرز جریان محاکمه و تشخیص انواع تقصیرات اداری و تعیین مجازات نیز بيان گردید. پس از آن، در فصل ششم قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31، از ماده 54 الی ماده 59 ضمن اعلام اينكه رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها به‌عهده دادگاه اداری است، چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی در آن را به آیین‌نامه‌ای واگذار شد که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسيد. آیین‌نامه مورد نظر تحت عنوان آیین‌نامه‌ دادرسی اداری در چهار فصل، 66 ماده و 4 تبصره در تاریخ 1346/05/11به تصویب هیأت‌وزیران رسید و در رسیدگی به تخلفات اداری ملاک عمل قرار گرفت. سپس قانونگذار طی تبصره 2 الحاقی ماده واحده لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها و بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی- مصوب 1358- و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان را به هیأت‌های پاکسازی موضوع قانون مذکور واگذار كرد. متعاقب آن، و در سال 1363 قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای مدت سه سال به صورت آزمایشی تصویب شد و تمامی احکام مغایر با خود و از جمله دادگاه‌های اداری را نسخ نمود. در سال 1365 قانون اصلاح قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، ضمن تغییر نام قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون موقت سال 1362 را اصلاح و موادي به آن اضافه نمود. در سال 1371 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به‌صورت آزمایشی یک ساله به تصویب قانونگذار رسید و ضمن آن تمامی قوانین و مقررات مغایر لغو گردید. و بالاخره در تاریخ 1372/09/07قانون رسیدگی به تخلفات اداری به‌صورت دایمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ضمن آن کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو گردید. این قانون از آن سال تاکنون به عنوان قانون محوری در رسیدگی به تخلفات اداری محسوب شده است. اگر چه قانون اخیر تاکنون به صراحت و با ذکر نام، مورد اصلاح قرار نگرفته اما به‌وسیله قوانین متعدد و به نحو ضمني، دستخوش تغییرات و اصلاحاتي گردیده است. همچنين آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده (مصوب هیأت‌وزیران) و دستورالعمل‌های مربوط (مصوب هیأت‌عالی نظارت موضوع ماده 22 قانون) از جمله مقررات قابل اعتنا در این خصوص و مبنای عمل در رسیدگی به تخلفات اداری است.
تردیدی نیست که ایجاد شفافیت در خصوص قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری و در پی آن ایجاد آگاهی نسبت به آن، آثار بسیار زیادی در پیشگیری از وقوع تخلفات و ایجاد سلامت اداری به همراه دارد. در عين حال در سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب 1389/01/14نيز بر «عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري» تأكيد شده است. بر این اساس، مجموعه تنقیحی حاضر به منظور ارایه تمامی قوانین و مقررات معتبر مرتبط با این موضوع تدوین شده تا به عنوان راهنمايي براي عموم شهروندان و به‌ويژه کارمندان دولت و نیز اعضای محترم هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان قرار گيرد. در تهیه مجموعه حاضر نکاتی مورد توجه قرار گرفته که آگاهی نسبت به آن استفاده از مجموعه را تسهیل می‌نمايد:
1- از ابتدای دوران قانونگذاری تاكنون در قوانین مختلف و پراكنده نيز به برخی تخلفات اداري کارمندان دولت اشاره شده كه بسياري از اين موارد مورد نسخ واقع نشده است. لذا تلاش گردید تمامی احکام قانونی که تخلفات قابل ارتکاب توسط کارکنان دولت را اعلام نموده است احصاء و در مجموعه حاضر به ترتیب تاریخ تصویب گنجانده شود. البته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به احکام مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری سال 1372 و به خصوص ماده 9 آن تعیین مجازات مربوط به تخلفات اداری بر اساس قانون اخیرالذکر صورت می‌گیرد.
2- برای اولین بار تلاش شده است نظرات هیأت‌عالی نظارت موضوع ماده22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب 1372- در مجموعه تنقیحی حاضر درج گردد که این مهم با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور (دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت) میسر گردید و از اينرو مراتب سپاس خود را ابراز مي‌دارد.
3- به دلیل اهمیت آراي هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به گردآوري موارد داراي ارتباط با مجموعه اقدام و حسب مورد در زیرنویس احکام مربوط درج شده است.
4- براي اينكه و‌ظيفه رو‌شن‌گري در تهيه اين مجموعه و مجموعه‌هاي ديگر تا حد توان به‌صورت كامل اجرا شده باشد، در مواردي كه بيان نظر توضيحي و تنقيحي معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات در خصوص قانون و مقرره خاصي و يا ساير موارد ضرو‌رت داشته، نظر مذكور با درج نشان اين معاونت در زيرنويس مربوط آمده است.
اميد است تلاش‌هاي به‌عمل‌آمده در تهيه اين مجموعه مورد بهره‌برداري شايسته مسؤو‌لان، كارگزاران نظام، صاحب‌نظران و عموم مردم قرار گیرد و مخاطبان ارجمند با ارايه نظرات، راهنمايي‌ها و پيشنهادهاي خويش، ما را در ارتقای کیفی مجموعه‌های بعدی راهنما و یاور باشند.
لعيا جنيدي
معاون حقوقي رييس‌جمهور


}