( آزمایشی )
امروز 1397/07/25
مجموعه قانون شوراهاي حل اختلاف «جيبي»
  • سال 1394
  • چاپ :1 1394
  • ویرایش :1
  • قیمت نسخه چاپی :25000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :10000 ریال
  • قطع 2 ریال
;
مشتمل بر:
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394؛
بخشنامه‌ها و نظرات مشورتي قوه‌قضاييه؛
يادداشت‌هاي تنقيحي و زيرنويس‌هاي راهنما؛
جداول‌ تطبيق مواد قانون‌هاي شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387 و 1394؛
و ... .
پيشگفتار
در فروردين ماه 1379 به موجب ماده (189) قانون برنامه سوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، قانونگذار «شوراهاي حل اختلاف» را بنيان نهاد. مطابق اين ماده هدف از تأسيس شوراها «كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركت‌هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است» بود. مطابق اين ماده، عمده امور اين شوراها از جمله «حدود و وظايف و اختيارات شوراهاي حل اختلاف- تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن» به آیین‌نامه‌ای محول شد كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت‌وزيران، به تأييد ریيس قوه‌قضایيه مي‌رسيد. اين آیين‌نامه در تاريخ 15/2/1381 مورد تصويب هيأت‌وزيران رسيد و پس از انجام چند اصلاح مورد تأييد رييس قوه‌قضایيه قرار گرفت.
با توجه به تجربه پنج سال اجراي ماده (189) قانون برنامه سوم و آیين‌نامه‌ آن، قوه‌قضایيه خواستار تداوم اجراي آن در برنامه چهارم شد كه ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه، ماده مذكور و اصلاحيه‌هاي آن را براي دوره برنامه چهارم توسعه (1388-1384) تنفيذ كرد. متعاقباً نيز «قانون شوراهاي حل اختلاف» در (51) ماده در تاريخ 18/4/1387 به تصويب كميسيون قضايي و حقوق مجلس شوراي اسلامي رسيد و مقرر شد به صورت آزمايشي به مدت (5) سال اجرا گردد. هر چند مدت اجراي «قانون شوراهاي حل اختلاف» با احتساب زمان انتشار آن در روزنامه رسمي و ماده (2) قانون مدني از 8/7/1392 پايان يافت اما قانونگذار در خصوص تداوم اجراي آن يا تصويب قانون جديد اقدامي ننمود. در نهايت، در تاريخ 16/9/1394 قانون جديد شوراهاي حل اختلاف مجدداً به صورت آزمايشي براي اجرا به مدت 3 سال مورد تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
در استفاده از مجموعه حاضر توجه به نكات ذيل لازم مي‌باشد:
1- اين مجموعه بر مبناي قانون شوراهاي حل اختلاف اخيرالتصويب تدوين شده است. در اين ارتباط كليه قوانين، مقررات و نظرات مشورتي مرتبط، در زيرنويس مواد قانون درج شده است.
2- در ارتباط با نظرات مشورتي قوه‌قضایيه ذكر اين نكته لازم است كه آن دسته از نظراتي در اين مجموعه درج گرديده كه از حيث مفهومي با قانون جديد تناسب داشته است. بر اين اساس و براي تسهيل بهره‌برداري مخاطبان، در ذيل هر نظر، شماره مواد مرتبط از قانون جديد درج شده است.
3- با توجه به طولاني‌شدن برخي از توضيحات و زيرنويس‌ها، قانون يك‌ بار بدون توضيحات در بخش اول مجموعه درج گرديده و در ادامه، قانون، همراه يادداشت‌هاي تنقيحي و زيرنويس‌هاي مرتبط درج شده است.
4- جداول تطبيق دو قانون حاضر و پيشين، جهت بهره‌برداري بيشتر مخاطبان تهيه و در انتهاي مجموعه درج گرديده است.
اميد است خوانندگان محترم ضمن استفاده لازم از اين اثر، با ارايه نظرات، انتقادات و پيشنهادها، ما را در ادامه راه ياري فرمايند.
الهام امین‌زاده
معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور



}