( آزمایشی )
امروز 1397/09/21
مجموعه قوانين و مقررات برگزيده خدمت نظام وظيفه عمومي « نوع سوم ـ چاپ اول- رقعي»
  • سال 1394
  • چاپ :1 1394
  • ویرایش :0
  • قیمت نسخه چاپی :95000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :23750 ریال
  • قطع 4 ریال
;
مشتمل بر:
قانون خدمت وظيفه عمومي با اصلاحات و الحاقات بعدي؛
آيين‌نامه‌ اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي؛
آيين‌نامه‌ اجرايي بخش معافيت تحصيلي؛
آيين‌نامه معاينه و معافيت پزشكي مشمولان خدمت و‌ظيفه عمومي؛
آيين‌نامه اجرايي ماده 12 قانون خدمت و‌ظيفه عمومي؛
آیین‌نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و(45) قانون خدمت وظیفه عمومی؛
برخی قوانین و مقررات کاربردی خدمت وظیفه عمومی؛
زيرنويس‌هاي تنقيحي و توضيحي؛
فهرست‌هاي راهنما؛
و ... .
پيشگفتار
دفاع از مرزها و كيان كشور در برابر هجمه‌ بيگانگان و دشمنان، در ميان تمامي مردمان به‌عنوان امري عقلايي، واجب و حتي مقدس شمرده مي‌شود. حفظ استقلال‏ همه‏‌جانبه‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور در كنار نفي‏ هرگونه‏ سلطه‏‌جويي‏ و سلطه‏‌پذيري،‏ از اصول اساسي جمهوري اسلامي ايران در تعامل با ديگر كشورهاي دنيا مي‌باشد. بر اين اساس، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جايگاه خاصي براي نيروهاي مسلح و موضوع آمادگي دفاعي درنظر گرفته شده است. اگرچه در راستاي اين مهم، ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان دو ركن اصلي پيش‌بيني شده‌اند اما حفظ و حراست از مرزها امري عمومي دانسته شده؛ چنانكه در اصل يكصد و پنجاه ويكم قانون اساسي چنين مقرر گرديده است:
«به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ و اَعِدُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّﻩٍ و مِنْ رِباطِ الخَيلِ تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوّاَﷲِ وَ عَدُوَّكُم و آخَرِينَ مِنْ دوُنِهِمْ لاتَعلَمونَهُمُ اﷲُ يَعلَمُهُمْ دولت‏ موظف‏ است‏ براي‏ همه‏ افراد كشور برنامه‏ و امكانات‏ آموزش‏ نظامي‏ را بر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ فراهم‏ نمايد، به‏‌طوري‌كه‌ همه‏ افراد همواره‏ توانايي‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از كشور و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ را داشته‏ باشند، ولي‏ داشتن‏ اسلحه‏ بايد با اجازه‏ مقامات‏ رسمي‏ باشد.»
بي‌ترديد «خدمت وظيفه عمومي» را بايد مهمترين اقدام نهادينه در اين راستا ارزيابي نمود كه در كشور ما از سابقه و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. ماده نخست قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 چنين اعلام ‌مي‌دارد: «دفاع از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي ايران و جان و مال و ناموس مردم، وظیفه ديني و ملي هر فرد ايراني است و در اجراي اين وظیفه كليه اتباع ذكور دولت جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام خدمت وظیفه عمومي برابر مقررات اين قانون مي‌‌باشند و هيچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومي را جز در موارد مصرحه در قانون نمي‌توان از خدمت معاف كرد.»
با توجه به اهميت موضوع و ضرو‌رت آگاهي شهروندان از احكام قانوني آن، معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات اين معاو‌نت در سال 1390 و در راستاي انجام ماموريت‌هاي محوله و با توجه به تغييرات گسترده ناشي از تصويب قانون اصلاح قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب22/8/1390، مجموعه «قانون خدمت وظيفه عمومي و آيين‌نامه‌هاي آن» را در قطع پالتويي تهيه و در اختيار مخاطبان محترم قرار داد. مهمترين خلأ جدي در زمان چاپ مورد اشاره، عدم تصويب آيين‌نامه‌هاي قانون مطابق با تكاليف و تغييرات پيش‌بيني‌شده در قانون اصلاحي 1390 بود. اكنون با عنايت به برطرف شدن اين نقيصه و تصويب تمامي آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون، مجموعه حاضر با و‌يژگي‌هاي كلي مشابه با ساير مجموعه‌هاي قوانين و مقررات موضوعي منقّح تهيه و ارايه گرديده ‌است تا مخاطبان محترم از اين مجموعه نيز به نحو لازم و شايسته استفاده ببرند. در استفاده از كتاب حاضر توجه به چند نكته ذيل لازم است:
اول) اين مجموعه علاوه بر قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن، مشتمل بر مهمترين قوانين و مقررات مربوط كه با لحاظ جنبه اهميت و كاربردي بودن آن انتخاب گرديده، نيز مي‌باشد. لذا مجموعه در دو بخش كلي «قانون خدمت وظيفه و آيين‌نامه‌هاي آن» و «قوانين و مقررات مرتبط» تدوين شده است.
دوم) با توجه به عدم انتشار برخي از مقررات مربوطه در روزنامه رسمي كشور، در راستاي تكميل اثر، از برخي انتشارات داخلي نيروهاي مسلح همانند «ماهنامه فرهنگ سربازي» استفاده گرديده كه در اين موارد اندك، مراتب مورد تصريح قرار گرفته است.
سوم) براي اينكه و‌ظيفه رو‌شن‌گري در تهيه اين مجموعه و مجموعه‌هاي ديگر تا حد امكان به صورت كامل اجرا گردد، در مواردي كه بيان نظر تنقيحي معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات در خصوص قانون و يا مقرره خاصي ضرو‌رت داشته باشد، نظر مذكور با درج نشان و علامت اختصاري معاونت مذكور در پاو‌رقي آمده است.
‌اميد است مخاطبان محترم ضمن بهره‌مندي از اين اثر، با ارايه نظر، پيشنهاد و انتقاد خود ما را در ارتقاي كيفي مجموعه‌هاي بعدي راهنما و ياو‌ر باشند.

الهام امين‌زاده
معاون حقوقي رييس‌جمهور


}