( آزمایشی )
امروز 1397/09/21
مجموعه قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت « نوع سوم ـ چاپ چهارم- ويرايش سوم »
  • سال 1395
  • چاپ :4 1395
  • ویرایش :3
  • قیمت نسخه چاپی :120000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :30000 ریال
  • قطع 5 ریال
;
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت؛
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(1)؛
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)؛
از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران؛
واژه‌نامه تفصيلي؛
زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛
و ... .
پيشگفتار
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از جمله قوانين بنيادين كشور در حوزه تعيين تكاليف مالي مي‌باشد كه در تاريخ 27/11/1380 به تصويب كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي رسيد تا از تاريخ 1/1/1381 به مدت چهار سال به صورت آزمايشي اجرا گردد. به موجب اين قانون بسياري از قوانين و مقررات ناظر بر امور مالي دولت، از جمله قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه، قوانين برنامه‌هاي پنجساله و ... اصلاح و يا موادي به آن‌ها الحاق شده است. موارد اصلاحي و يا الحاقي، نوعاً مواردي بوده كه معمولاً در قوانين بودجه ساليانه كل كشور مقرر و پيش‌بيني مي‌شده است بنابراين با چندسال تصويب تكراري آن‌ها موارد مزبور به طور آزمايشي براي يك دوره چهارساله به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه اين امر خود نكته مثبتي بود تا حداقل براي چهارسال از تصويب قوانين و مقررات تكراري، پيشگيري مي‌نمود.
قانون فوق به موجب ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 براي دوره اجراي برنامه چهارم (1388-1384) و سپس مطابق «جزء الف بند 9» قانون بودجه سال 1389 كل كشور مصوب 24/12/1388 با تمامي تغييرات، الحاقيه‌ها و اصلاحيه‌هاي آن در سال 1389 و نهايتاً به موجب ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 مدت اجراي آن با اصلاحات و الحاقات براي دوره برنامه پنجم تنفيذ شده است.لازم به يادآوري است به موجب قانون اصلاح ماده (۲۳۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/12/1394، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان سال ۱۳۹۵ هجري‌شمسي تمديد و با تصويب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغي‌الاثر مي‌شود.
با توجه به اينكه اين قانون، مورد رجوع مكرر مسؤولان اجرايي، مالي، ذي حسابان... و همچنين كارشناسان حقوقي مي‌باشد، اين معاونت در راستاي انجام وظايف خود قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را ابتدا در سال 1381 و پس از آن، قانون مذكور را به همراه قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 15/5/1384 و برخي از مقررات مربوط در قالب چاپ دوم در سال 1385 منتشر و چاپ سوم مجموعه قانون فوق‌الذكر هم مشتمل بر قانون تنظيم با اصلاحات و الحاقات بعدي همراه با موادي از قانون برنامه پنجم توسعه و آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هاي مرتبط مصوب هيأت محترم وزيران و زيرنويس‌هاي راهنما در سال 1390 منتشر گرديد.
با ابلاغ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 مجلس شوراي اسلامي، با توجه به نياز و درخواست‌هاي مكرر مسؤولان دستگاه‌هاي اجرايي براي دسترسي سريع و آسان به مفاد قانون فوق و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور اثر حاضر را مشتمل بر قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 15/8/1384 و قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 و مواد مرتبط از قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 با رعايت و اعمال نكات كلي ذيل تقديم علاقمندان مي‌نمايد.
1- در اين مجموعه كليه اصلاحات و الحاقات كه بر اساس قوانين مختلف نسبت به مواد قانون انجام شده در متن مواد و يا تبصره‌ها و بندهاي مربوط اعمال شده و در صورت لزوم، مستند آن نيز در زيرنويس مجموعه لحاظ شده است.
2- در صورت لغو يا نسخ هریک از مواد، علاوه بر ارائه مستند لازم، متن مواد لغو يا نسخ شده براي اطلاع علاقمندان در زيرنويس درج گرديده است.
3- متن مواد قوانيني كه در قانون تنظيم و الحاقيه‌هاي آن ذكر شده با لحاظ آخرين اصلاحات و الحاقات در زيرنويس‌ها لحاظ گرديده است.
4- برخي از تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1394 كل كشور و تعرفه‌هاي مندرج در جداول پيوست قانون مذكور برحسب ضرورت در زيرنويس‌هاي مواد مختلف قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاقيه‌هاي آن درج شده است. لازم به ذكر است به موجب ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 كل كشور 25/12/1394 به دولت اجازه داده شده است در دو ماهه اول سال 1395 مطابق احكام و جداول قانوني بودجه سال 1394 كل كشور بر مبناي دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعايت ساير قوانين و مقررات عمل نمايد. بدیهی است در صورت تصویب قانون بودجه سال 1395 کل کشور باید احکام مربوط مورد توجه قرار گیرد.
5- واژه‌نامه تفصيلي هر سه قانون اصلي مندرج در مجموعه، در انتهاي كتاب درج گرديده تا از اين طريق دسترسي به موضوع موردنظر، به‌سرعت امكان‌پذير باشد.
6- در مواردي كه بيان نظر تنقيحي يا توضيحي ضرورت داشته، نظر مذكور با درج نشان معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات در پاورقي آمده است.
اميد است با توجه به انتشار مجموعه در سالي كه از سوي رهبر معظم انقلاب به نام «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» ناميده شده، مورد استفاده بايسته مسؤولان دستگاه‌هاي اجرايي و ساير علاقمندان و حقوقدانان و مردم شريف كشورمان قرار گيرد و در مسير تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي موثر واقع گردد. از تمامي مخاطبان اين اثر، استدعا دارد با ارائه نظرات، راهنمايي‌ها و پيشنهادهاي خويش ما را در ارتقاي كيفي مجموعه راهنما و ياور باشند.
الهام امين‌زاده
معاون حقوقي رييس‌جمهور


}