( آزمایشی )
امروز 1397/09/21
مجموعه قانون تجارت (نوع سوم ـ چاپ پنجم- ويرايش چهارم- رقعي)
  • سال 1395
  • چاپ :5 1395
  • ویرایش :4
  • قیمت نسخه چاپی :185000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :46250 ریال
  • قطع 4 ریال
;
مشتمل بر:
قانون تجارت؛
لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت؛
قانون تجارت الكترونيكي؛
نظرات شوراي نگهبان؛
آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور و ديوان عدالت اداري؛
زيرنويس‌هاي تنقيحي و توضيحي؛
فهرست‌هاي راهنما؛
و‌اژه‌نامه تفصيلي- مفهومي؛
پيشگفتار
ترديدي نيست كه قوانين مربوط به تجارت و امور بازرگاني از زمره مهمترين قوانين در هر كشوري محسوب مي‌شود كه در رشد و توسعه اقتصادي كشور تأثير اساسي دارد. وجود قوانين تجارتي جامع، كارآمد و به‌هنگام، بسترهاي لازم را براي رشد و پويايي اقتصاد كشور فراهم مي‌آورد و نبود چنين قوانيني مي‌تواند فرجامي ناخوشايند را در اين عرصه رقم زند.
اگرچه در نگاهي تاريخي، تجارت و بازرگاني، ريشه در معاملات عادي و رايج ميان عموم مردم دارد و قواعد حقوقي ناظر بر تجارت، برخاسته از قواعد حقوق مدني است، اما امروزه، حقوق تجارت شاخه‌اي مستقل در كنار ديگر شاخه‌هاي علم حقوق مي‌باشد كه قواعدي ويژه بر آن حاكم است؛ هر چند نمي‌توان ارتباط ديرينه ميان حقوق تجارت و حقوق مدني را گسست‌يافته تلقي نمود.
وضع قانون در زمينه تجارت در ايران، از سال‌هاي نخستين قانون‌گذاري آغاز گرديد. اين امر، نشان از آگاهي قانونگذار از اقتضائات خاص عرصه تجارت داشته است. با اين حال، قانون تجارت نتوانست آن‌گونه كه بايد در عرصه تجارت جاي خود را بگشايد.
اگرچه در نظام حقوقي ايران، از سال 1289 در زمينه تجارت، برخي قوانين به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيده است، اما نخستين قانون تفصيلي در اين خصوص، قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12فروردين و 12 خرداد 1304 هجري شمسي كميسيون عدليه‌ مجلس شوراي ملي، مشتمل بر 387 ماده بود. به فاصله چند سال و در تاريخ 13/2/1311، كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي، ‌قانوني ديگر با عنوان «قانون تجارت» را مشتمل بر 600 ماده به تصويب رسانيد و در ماده پاياني آن، قانون پيشين و اصلاحات آن را به نحو صريح، نسخ كرد. شاكله اصلي اين قانون، از قانون تجارت فرانسه اقتباس گرديد. از آن زمان تاكنون، اين قانون با اصلاحات بعد از آن، مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است و اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. اين در حالي است كه بسياري از حقوقدانان، قانون مذکور را ناکافی و در برخي موارد ناقص و مبهم و در حال حاضر و با توجه به تحولات بسیار در روابط مختلف اجتماعی، اقتصادی و ... در کشور، به دور از روزآمدي می‌دانند. از مهمترين مباحث مطرح در قانون تجارت، مي‌توان به اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، شركت‌هاي تجاري، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق‌العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی اشاره نمود.
مهمترین اصلاحي که در قانون تجارت مصوب 13/2/1311، به عمل آمده، لایحه قانونی اصلاح قسمتي از قانون تجارت ‌مصوب 24/12/1347 كميسيون خاص مشترك مجلسين، مشتمل بر 300 ماده و 28 تبصره درباره شرکت‌های سهامی است كه طي آن، مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع شده است. طبق ماده 299 قانون اصلاحي، تنها قسمتي از مبحث اول فصل اول باب سوم قانون تجارت مصوب 1311 «شركت‌هاي سهامي» كه ناظر بر ساير شركت‌هاي تجاري‌ مي‌باشد، نسبت به آن شركت‌ها به اعتبار خود باقي مانده و مابقي نسخ شده است؛ ضمن آنكه در ‌ماده 300 اعلام گرديده كه شركت‌هاي دولتي تابع قوانين تأسيس و اساسنامه‌هاي خود مي‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامه‌هاي آنها ذكر‌ نشده تابع مقررات اين قانون مي‌شوند. از آن پس، به استثناي چند اصلاح جزئي، تغيير چنداني در قانون تجارت مصوب 1311 به وجود نيامده است.
در عين حال، قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحيه آن مصوب 1347 را نمي‌توان تنها قوانين مربوط به عرصه تجارت دانست، چرا كه به دليل گستردگي عناوين و موضوعات تجاري، قوانين خاصي نيز در اين موضوعات (همانند امور دلالي، ثبت شركت‌ها، ورشكستگي، بورس، چك، امور بانكي، بيمه و...) تصويب شده است. از زمره اين قوانين مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
1- قانون راجع به ثبت شركت‌ها مصوب سال 1310.
2- ‌‌قانون راجع به دلالان ‌مصوب 7/12/1317.
3- قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي ‌مصوب 24/4/1318.
4- قانون ثبت اختراعات‌، طرح‌هاي صنعتي ‌و علايم تجاري مصوب 7/8/1386.
و بالاخره يكي از مهمترين و جديدترين قوانين اين عرصه كه در سال‌هاي اخير و به تناسب تحولات و پيشرفت‌هاي بشري به تصويب رسيده، ‌قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382 مشتمل بر 81 ماده است. این قانون همان‌گونه كه در ماده یک آن نيز بيان گرديده، مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود.
معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس‌جمهور در راستاي انجام وظيفه خود براي تهيه و انتشار مجموعه‌هاي قوانين و مقررات موضوعي منقح، با استفاده از كد401 كه يكي از نود و یک «91» كد موضوعي مورد استفاده مي‌باشد، در چند نوبت، به تهيه و انتشار «مجموعه قوانين و مقررات تجارت، ثبت شركت‌ها، علايم و اختراعات» كه شامل تمامي قوانين و مقررات مربوط به تجارت، ثبت شركت‌ها، علايم و اختراعات مي‌باشد، مبادرت كرده است. حجم زياد مجموعه موصوف كه ناشي از درج قوانين و مقررات متعدد و همچنين آرا و نظريات گوناگون در آن مي‌باشد، موجب شده كه چنين مجموعه‌اي در عين غناي بالا، در همه‌جا و توسط همه علاقه‌مندان قابل استفاده بهينه نباشد؛ لذا تصميم گرفته شد كه با تغييراتي چند در مجموعه مذكور از طريق حذف و خلاصه شدن برخي از مندرجات و با محوريت قرار دادن قانون تجارت مصوب 13/2/1311، لایحه قانونی اصلاح قسمتي از قانون تجارت ‌مصوب 24/12/1347 و قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382، مجموعه‌اي تهيه گردد تا مخاطبان عام و خاص چنين مجموعه‌هايي از آن بهره‌مند شوند. بر اين اساس، در سال 1388 چاپ نخست اين مجموعه، در سال 1389 چاپ دوم (در قطع جيبي) و در سال 1393 چاپ سوم آن (در قطع رقعي) و در سال1394 چاپ چهارم (ويرايش سوم) منتشر گرديد و در حال حاضر چاپ پنجم (ويرايش چهارم) اين اثر تقديم علاقمندان مي‌شود.
این مجموعه علاوه بر ويژگي حجم كم، دارای ویژگی‌های ديگري نيز می‌باشد که در اغلب کتب هم‌عنوان موجود در کشور، به چشم نمی‌خورد یا به ندرت و کم‌رنگ یافت می‌شود. اهم ویژگی‌های مذکور بدین شرح است:
اول: با توجه به اينكه به موجب ماده 299 لایحه قانونی اصلاح قسمتي از قانون تجارت ‌مصوب سال 1347، مبحث اول فصل اول باب سوم قانون تجارت مصوب 1311 «شركت‌هاي سهامي» به استثناي موادي از آن كه ناظر به ساير شركت‌ها است، منسوخ مي‌باشد، مواد معتبر قانون مقدم، در پاورقي مواد مربوط به ساير شركت‌ها درج گرديده است.
دوم: با توجه به نوع مجموعه که با محوریت قانون تجارت و با هدف کم کردن حجم آن تهیه گردیده است، به سایر قوانین و مقررات مرتبط که می‌تواند در توسعه و تضییق احکام اين قانون مؤثر باشد، عمدتاً ارجاع داده شده و از درج متن آن پرهیز گردیده است. در عین حال در موارد اندکی به دليل اهمیت زیاد قوانین و مقررات مرتبط، متن آن نیز در پاورقی آمده است.
سوم: چون یکی از انواع تفسیر قانون، تفسیر قضایی است که نوع لازم‌الاتباع آن توسط هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (در قالب رأی وحدت‌رویه) و هيأت عمومی دیوان عدالت اداري صورت می‌گیرد، سعی شده تمامی آرای مذكور که به قانون تجارت مرتبط می‌باشد، در پاورقی مواد مربوط درج گردد.
چهارم: به علت اهمیت نظرات شورای نگهبان در خصوص قوانین قبل از تشکیل مجلس شورای اسلامی که مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی ابراز شده، نظرات مرتبط نیز حسب مورد در پاورقی درج شده است.
پنجم: مجموعه تا مهرماه 1395 به‌ويژه از حیث قوانين اصلي و نظرات شورای نگهبان و آرای وحدت‌رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و هيأت عمومی دیوان عدالت اداري مرتبط با این قوانين، به‌هنگام مي‌باشد.
ششم: براي حصول اطمينان مضاعف، در حد امكان متن قانون مندرج در این مجموعه با متن قانون تجارت در مجموعه قوانين موضوعه و مصوبات دوره هشتم قانونگذاري و مجموعه قوانين بيست و دومين دوره قانونگذاري مجلس شوراي ملي وقت و روزنامه رسمی مقابله گرديده و در موارد اختلاف و اشتباه، مورد صحيح در متن درج گرديده و در پاورقي توضيح لازم داده شده است.
هفتم: به منظور تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان عزیز به مواد مورد نظر، واژه‌نامه تفصيلي- مفهومي قانون تجارت و لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، مبتنی بر واژه‌های کلیدی و مهم تهیه و در پایان مجموعه گنجانده شده است.
هشتم: برای تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان محترم به مندرجات مجموعه، چند فهرست کاربردی كه اهم آن به شرح زیر مي‌باشد در ابتدای مجموعه درج گردیده است:
1- فهرست ابواب و فصول قانون تجارت مصوب 1311.
2- فهرست ‌بخش‌هاي ‌لايحه ‌قانوني ‌اصلاح قسمتي ‌از قانون ‌تجارت مصوب1347.
3- فهرست ابواب و فصول قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382.
4- فهرست تاريخي قوانين و مقررات مندرج در زيرنويس‌ها.
5- فهرست نظرات شوراي نگهبان.
6- فهرست تاريخي آراي و‌حدت رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
برای اینکه وظیفه روشنگری در تهیه این مجموعه تا حد امکان به صورت کامل اجرا گردد، در مواردی که بیان نظر توضیحی و یا تنقیحی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات درباره موضوعی ضرورت داشته، نظر مذکور با درج نشان و علامت اختصاری معاونت در زیرنویس‌ها آمده است.
اميد است مسؤو‌لان، كارگزاران نظام، صاحب‌نظران و عموم مردم از اين كتاب به نحو بايسته بهره‌برداري نمايند و با ارايه نظرات، راهنمايي‌ها و پيشنهادهاي خويش، ما را در ارتقای کیفی مجموعه‌های بعدی، راهنما و یاور باشند.

مجيد انصاري
معاون حقوقي رييس‌جمهور


}