( آزمایشی )
امروز 1397/09/21
مجموعه قوانين و مقررات تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران «نوع اول ـ چاپ هفتم- ويرايش ششم»
  • سال 1395
  • چاپ :7 1395
  • ویرایش :6
  • قیمت نسخه چاپی :150000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :37000 ریال
  • قطع 4 ریال
;
مشتمل بر:
قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛
قوانين شوراهاي اسلامي كشور پس از انقلاب اسلامي و ساير قوانين مرتبط؛
آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تصويبنامه‌ها و بخشنامه‌هاي مرتبط؛
آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛
نظرات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه؛
زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛
فهرست‌هاي راهنما؛
واژه‌نامه‌ تفصيلي و ...
پيشگفتار
در فرهنگ قرآني و سيره و روايات معصومين (عليهم‌السلام) به مشورت تأكيد زيادي شده است. آياتي همچون «وَ شـاوِرْهُمْ فِي الْـاَمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اﷲِ» (آل عمران ـ 158) و «وَ اَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ» (شوري ـ 38) و همچنين رفتار پيامبر اعظم حضرت محمد (صلّي‌الله عليه و آله و سلم) در جنگ احزاب و مشورت با اصحاب و پذيرش پيشنهاد جناب سلمان (رحمه‌الله عليه) براي حفر خندق در اطراف شهر مدينه‌النبي به منظور دفاع در برابر حمله كفار و مشركان و يا بيان گوهر‌بار اميرالمؤمنين حضرت علي (عليه‌السلام) «مَنِ ٱسْتَبَدَّ بِرَأيِهِ هَلَكَ وَ مَنْ شـاوَرَ الرِّجـالَ شـارَكَهَا في عُقُولِها- كسي كه نسبت به نظر و رأي خود استبداد و‌رزد، هلاك مي‌شود و كسي كه با افراد مشورت كند، در عقل آنان شركت جسته است.» (نهج‌البلاغه- حكمت161)، همگي حكايت از جايگاه و اهميت مشورت در دين مبين اسلام دارد.
بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، حضرت امام خميني (قُدّس سِرُّه‌الشريف) كه مجدّد دين مبين اسلام در عصر حاضر به حساب مي‌آيند، با تكيه به انديشه ناب اسلامي، در تاريخ 9/2/1358 دستور وضع مقررات مربوط به تشكيل شوراها و اجراي آن را صادر فرمودند.
متعاقباً با تكيه بر مباني ديني و در تبعيت از اين فرمان تاريخي، موضوع شوراهاي اسلامي كشوري در اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يعني اصول ششم، هفتم، يكصدم تا يكصد و سوم، يكصد و پنجم و يكصد ششم مورد تأكيد و تبيين قرار گرفت.
هر چند اقدام عملي براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي كشور پس از تصويب دو لايحه قانوني در سال 1358 توسط شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و نيز تصويب دو قانون در سال‌هاي 1361و 1375 توسط مجلس شوراي اسلامي، به علل مختلف با تأخير بسيار و در سال1377 صورت گرفت و اولين شوراهاي‌ اسلامي‌ شهر و روستا در سال 1378 تشكيل ‌گرديد، ولي اين نهاد مردمي كه در واقع نقش يك قوه مقننه محلي را ايفا مي‌كند، با سرعت قابل قبولي جايگاه خود را در بين ساير نهادهاي حكومتي پيدا نمود و به مرور رشد قابل توجهي يافت.
فارغ از قوانيني كه براي تشكيل انجمن‌شهر و غيره پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب رسيده، قوانين متعددي مربوط به شوراهاي اسلامي كشوري، از زمان پيروزي انقلاب اسلامي ايران تاكنون تصويب شده كه اهمّ آن عبارتست از:
اول‌ ـ لايحه ‌قانوني شوراهاي ‌محلي مصوب3/4/1358 شوراي ‌انقلاب جمهوري ‌اسلامي ايران.
دوم‌ ـ ‌لايحه ‌قانوني انتخابات شوراهاي ‌شهر و طريقه اداره ‌آن مصوب 1/7/1358 شوراي‌انقلاب جمهوري اسلامي ايران.
سوم ‌ـ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1/9/1361 مجلس شوراي اسلامي.
چهارم ـ ‌قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365 مجلس شوراي اسلامي.
پنجم ‌ـ ‌قانون تشكيلات، و‌ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، مصوب 1/3/1375 مجلس شوراي اسلامي.
البته اغلب قوانين مذكور به مرور با اصلاحات و الحاقات متعددي همراه شده و مقررات فراواني نيز در ارتباط با آن به تصويب رسيده است كه در جاي خود بدان اشاره خواهد شد.
معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات در راستاي انجام وظايف خود يعني تهيه و انتشار مجموعه‌هاي قوانين و مقررات موضوعي منقّح، با استفاده از بخشي از كد 101 (شوراهاي مردمي)كه يكي از 91 كد موضوعي مورد استفاده در اين حوزه مي‌باشد، در سال‌هاي 1382 و1384 و عمدتاً با محور قرار دادن ‌قانون تشكيلات، و‌ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، به تهيه و انتشار مجموعه قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، مبادرت نمود. سپس اين معاونت با توجه به استقبال به‌عمل‌آمده از سوي مخاطبان، از سال1390 تاكنون به انتشار چاپ‌هاي سوم تا هفتم اين اثر همراه با برخي ويژگي‌هاي جديد اقدام كرده است. مهمترين ويژگي درخور توجه که در چاپ حاضر نيز انعکاس يافته، آن است که نظر به عدم نسخ صريح اغلب قوانين مربوط به شوراهاي اسلامي كشوري به موجب قوانين بعدي، برخي از احكام قوانين قبلي هنوز معتبر به نظر مي‌رسد، لذا سعي شده تا حد امكان و پس از كسب نظر مديران و كارشناسان محترم وزارت كشور، شوراي‌عالي استان‌ها، سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و شهرداري اصفهان (كه لازم است در اين مقال از همكاري صميمانه آنان كمال سپاسگزاري به عمل آيد)، مواردي كه در قوانين قبلي معتبر و قابل استناد به نظر مي‌رسيد، در زيرنويس مواد ‌قانون تشكيلات، و‌ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 مجلس شوراي اسلامي، درج گردد. و اينک اين معاونت، به انتشار چاپ هفتم (ويرايش ششم) اين مجموعه با لحاظ آخرين تغييرات در قانون مربوط و آيين‌نامه‌هاي آن مبادرت نموده است. در استفاده از مجموعه حاضر توجه به ويژگي‌هاي ذيل لازم مي‌باشد:
اول: مجموعه حاضر تا دي ماه 1395 از حيث قوانين و آيين‌نامه‌هاي مندرج در مجموعه، به‌هنگام مي‌باشد.
دوم: ‌پس از تصويب قانون تشكيلات، و‌ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران در تاريخ 1/3/1375، اصلاحات و الحاقات متعددي در مقاطع مختلف زماني در آن به‌عمل آمد كه بيشترين تغيير در قانون مذكور مربوط به اصلاح آن در تاريخ 27/8/1386 مي‌باشد. متأسفانه در اصلاحيه مذكور، در تنظيم و جابجايي مواد قانون قبلي و درج مواد جديد، بي‌دقتي‌هايي صورت گرفته كه مشكلات بسياري را براي متوليان و مجريان امر شوراهاي اسلامي كشوري از حيث يافتن احكام مورد نظر ايجاد كرده است.
همين وضعيت باعث گرديد كه تهيه مجموعه حاضر با مشكلات و سختي‌هاي فراوان همراه شود كه اميد است با توجه به تلاش جمعي صورت گرفته براي رفع ايرادات مورد اشاره، مشكلات مجريان و متوليان شوراهاي اسلامي به حداقل ممكن برسد. در عين حال پيشنهاد مي‌شود كه مسؤولان ذي‌ربط در وزارت كشور با استفاده از اين مجموعه، مقدمات تقديم لايحه‌اي را به مجلس شوراي اسلامي فراهم نمايند تا اولاً، شماره مواد اين قانون منظم و مرتب شود و ثانياً وضعيت اعتبار و يا عدم اعتبار برخي از احكام قوانين پيشين مربوط به شوراها كه در بالا به آن اشاره شد، مشخص و از پاره‌اي مشكلات فعلي اجتناب گردد.
سوم : نكته مهم ديگر اينكه، قانون تشكيلات، و‌ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، داراي آيين‌نامه‌هاي متعددي است كه پس از آخرين اصلاحات به عمل آمده در قانون مذكور، به تناسب تغييرات صورت گرفته در قانون، اصلاحات لازم در آن صورت نگرفته است. حسب بررسي به عمل آمده موارد متعددي در آيين‌نامه‌هاي مذكور مشاهده مي‌گردد كه مغاير قانون اصلاحي مي‌باشد و بدين لحاظ قابليت استناد ندارد؛ در عين حال چون تا زمانی كه مرجع وضع آيين‌نامه‌هاي مورد اشاره مبادرت به اصلاح آن نكرده، مجوزي براي اصلاح آن در اين مجموعه وجود ندارد، سعي شده است در حد امكان در زيرنويس مواد مربوط، به اين مغايرت‌ها اشاره گردد. ضمناً در آيين‌نامه‌هاي مورد اشاره نيز كه تحت عناوين متفاوت و در زمان‌هاي مختلف تصويب شده، احكام متعددي مشاهده مي‌شود كه تكراري و يا بعضاً مغاير با احكام قبلي است بدون اينكه به نسخ احكام قبلي تصريح شده باشد. در اين ارتباط نيز مناسب است مسؤولان ذي‌ربط ضمن استفاده از موارد مندرج در اين مجموعه، آيين‌نامه‌هاي متعدد قانون مذكور را بازبيني نموده و به تناسب قانون معتبر موجود و همچنين مغايرت‌هاي مورد اشاره بين آيين‌نامه‌هاي موصوف، اصلاحات لازم را در آن به عمل آورده و براي تصويب به هيأت‌وزيران تقديم نمايند.
لازم به ذكر است براي بهره‌گيري بهتر مخاطبان از مجموعه، در بخش آيين‌نامه‌ها، مواردي كه داراي ارتباط موضوعي بوده‌اند در كنار يكديگر درج شده‌اند.
چهارم: آن‌دسته از دستورالعمل‌هايي كه حسب تكليف محول‌شده، توسط شوراي‌عالي استان‌ها به تصويب رسيده از دبيرخانه شوراي‌عالي دريافت و پس از هماهنگي‌هاي لازم در اين مجموعه درج شده است. همچنين در چاپ ششم، نقطه نظرات دبيرخانه مذكور در خصوص اين اثر دريافت و در موارد مربوط اعمال گرديده است كه مراتب تقدير خود را در اين ارتباط اعلام مي‌دارد.
پنجم: بخشنامه‌هاي مرتبط که از سوي قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور صادر گرديده نيز در مجموعه حاضر مورد توجه قرار گرفته است.
ششم: با توجه به لازم‌الرعايه بودن آراي هيأت عمومی ديوان عدالت اداري ناظر به ايجاد وحدت رويه و همچنين ابطال مقررات مغاير با قانون و شرع، سعی شده تمامی آرای مذكور که به موضوع اين مجموعه مربوط می‌باشد، در زيرنويس موارد مربوط درج گردد.
هفتم: هرچند نظرات مشورتي اداره‌كل ‌حقوقي ‌قوه‌ قضاييه لازم‌الاتباع نمي‌باشد، ولي چون در بسياري از موارد مي‌توان از مباني استدلالي و نتايج استنباطي آن براي تبيين و تحليل موضوعات حقوقي بهره برد، لذا در اين مجموعه در حدي كه امكان دسترسي به نظرات مذكور مرتبط به موضوع حاصل گرديده، از اين نظرات استفاده شده و در زيرنويس موارد مربوط درج گرديده و چنانچه نظر توضيحي و تنقيحي از سوي معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین‌ و مقررات ضروري تشخيص داده شده، با درج ‌نشان در ادامه نظر آمده‌ است.
هشتم: به منظور تسهيل و تسريع در دسترسی مخاطبان عزيز به مواد موردنظر، واژه‌نامه تفصيلي ناظر بر قانون تشكيلات، و‌ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب1/3/1375، مبتنی بر واژه‌های کلیدی تهیه و در پایان مجموعه گنجانده شده است.
نهم: برای تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان محترم به مندرجات مجموعه، فهرست فصول قانون تشكيلات، و‌ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و همچنين فهرست تاريخي قوانين و مقررات مندرج در مجموعه، تهيه و در آغاز مجموعه درج گردیده است.
برای اینکه وظیفه روشنگری در تهیه این مجموعه تا حد امکان به صورت کامل اجرا گردد، در مواردی که بیان نظر توضیحی و یا تنقیحی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات درباره موضوعی ضرورت داشته، نظر مذکور با درج نشان و علامت اختصاری آن معاونت در زیرنویس‌ها آمده است. اميد است تهیه و تقدیم این اثر در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، برای عموم مردم و به ویژه تمامی مجریان و ناظران امر انتخابات و نیز دست اندرکاران شوراهای اسلامی کشور، منشأ آثار و برکات بسیار گردد و مخاطبان محترم با ارايه نظرات، راهنمايي‌ها و پيشنهادهاي خويش، ما را در ارتقای کیفی مجموعه‌های بعدی راهنما و یاور باشند.

مجيد انصاري
معاون حقوقي رييس‌جمهور


}