( آزمایشی )
امروز 1397/09/21
مجموعه قوانين و مقررات انتخابات رياست جمهوري «نوع اول ـ چاپ چهارم - ويرايش سوم »
  • سال 1395
  • چاپ :4 1395
  • ویرایش :3
  • قیمت نسخه چاپی :75000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :25000 ریال
  • قطع 4 ریال
;
مشتمل بر:
قانون انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه اجرايي آن؛
قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران؛
قانون‌حضور نمايندگان نامزدهاي رياست‌جمهوري‌در شعب اخذ رأي و‌آيين‌نامه اجرايي آن؛
نظرات شوراي نگهبان؛
بخشنامه‌هاي قوه قضاييه؛
ساير قوانين و مقررات مرتبط؛
واژه‌نامه تفصيلي؛
زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي.
پيشگفتار
ركن جمهوريت، همواره در تولد، رشد، بلوغ و شكوفايي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران نقش مهمي ايفا كرده است و بدين لحاظ در قانون اساسي كه ميثاق ملي كشور محسوب مي‌شود، به اين امر اهميت ويژه‌اي داده شده و به انحاي مختلف و در جاي جاي اين سند برتر به نقش مستقيم و غيرمستقيم مردم در شكل‌گيري و تثبيت نهادهاي مختلف حكومتي توجه اساسي گرديده است.
در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چنين تبيين شده كه اراده خداوند متعال به عنوان حاكم مطلق جهان و انسان، به حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش تعلق گرفته است؛ اين حق الهي كه كسي توان سلب آن را ندارد، در اصول ديگر قانون اساسي هم تشريح گرديده است. اصل ششم قانون اساسي به عنوان يكي از محوري‌ترين اصولي كه در راستاي اعمال اين حق الهي تدوين شده است، بيان مي‌دارد:
«در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاي آراي عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رييس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‌پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‌گردد»
از اين رو، انتخاب رييس‌جمهور كه به موجب اصل يكصد وسيزدهم قانون‌اساسي، پس از مقام رهبري عالي‌ترين مقام رسمي كشور مي‌باشد و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و همچنين رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد، از زمره مهمترين جلوه‌هاي دخالت مردم در حق‌تعيين سرنوشت خود در شكل‌دهي نهادهاي‌ حكومتي مي‌باشد.
شؤون مختلف رييس‌جمهور در اصول متعدد قانون اساسي و قوانين عادي تبيين و تشريح شده است كه بيان تفصيلي آن در اين مقال نمي‌گنجد؛ اما انتخاب رييس‌جمهور از طريق آراي مستقيم مردم و تنفيذ آن از سوي مقام رهبري و مسؤوليت و پاسخگويي كه رييس‌جمهور از اين رهگذر به موجب اصل يكصد و بيست و دوم قانون اساسي در برابر ملت، رهبري و مجلس شوراي اسلامي خواهد داشت، موجب گرديده است كه انتخابات رياست جمهوري از اهميت زيادي برخوردار شود و شايد به اين جهت بوده كه در قانون اساسي در خصوص شرايط نامزدهاي رياست جمهوري، نصاب آراي مورد نياز، مراحل انتخاب و مانند آن، ترتيباتي مقرر و تعيين گرديده كه تعيين آن در خصوص ساير نهادهاي حكومتي به قوانين عادي احاله شده است.
با اين وجود، به علت ماهيت قانون اساسي كه غالباً به امّهات قانونگذاري در امور مختلف پرداخته، تشريح و تبيين جوانب ديگر انتخابات رياست‌جمهوري نيز بي‌نياز از ارجاع و احاله به قوانين عادي نبوده و بدين لحاظ در اصل يكصد و شانزدهم قانون اساسي مقرر شده است كه نحوه برگزاري انتخاب رييس‌جمهوري در قانون تعيين مي‌شود. بر اين اساس، در چند مقطع زماني، قوانين و مقرراتي در اين خصوص توسط مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيأت وزيران تصويب شده كه اهمّ آن بدين شرح است:
1 ـ ‌قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري، مصوب 10/4/1360 مجلس شوراي اسلامي (آزمايشي به مدت دو سال).
2 ـ ‌قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، مصوب 4/4/1364 مجلس شوراي اسلامي.
3 ـ ‌قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، مصوب 5/4/1364 مجلس شوراي اسلامي.
4 ـ ‌چند اصلاح جزئي و تفسير قانوني در قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال‌هاي1370، 1379، 1380، 1391 و 1392.
5 ـ ‌چند مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرتبط با انتخابات رياست جمهوري در سال‌هاي 1370 و 1378.
6 ـ آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 16/4/1364 هيأت وزيران و اصلاحات به عمل آمده در آن (در چند نوبت).
اهميت انتخابات رياست جمهوري و لزوم آگاهي عموم مردم و به‌ويژه دست‌اندركاران اجرايي و نظارتي انتخابات، سبب گرديده است كه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوري در راستاي انجام وظايف خود در تهيه و انتشار مجموعه‌هاي قوانين و مقررات منقح موضوعي، ابتدا در سال 1375، سپس در سال 1388 و بعد در فروردین 1392 مجموعه قوانين و مقررات انتخابات رياست جمهوري را تهيه و منتشر نمايد. اينك نيز در آستانه برگزاري دوازدهمین دوره انتخابات رياست‌جمهوري، چاپ چهارم (ويرايش سوم) اين مجموعه در اختيار مخاطبان محترم قرار مي‌گيرد تا ان‌شاءالله مورد بهره‌برداري لازم قرار گيرد.
مجموعه حاضر با بهره‌گيري از كد 203، يكي از نود و يك (91) كد موضوعي مورد استفاده معاونت و با لحاظ آخرين تغييرات، اصلاحات و الحاقات صورت گرفته در قانون انتخابات رياست‌جمهوري و ساير قوانين و مقررات مرتبط به آن، تا دي ماه 1395 به‌هنگام شده است و علاوه بر اين ويژگي، براي دسترسي سريع مخاطبان گرامي به مطالب مورد نظر، داراي خصوصياتي به شرح زير مي‌باشد:
ـ درج اصول قانون اساسي مرتبط با موضوع؛
ـ درج نظرات تفسيري شوراي نگهبان مرتبط؛
ـ درج آيين‌نامه‌هاي اجرايي و بخشنامه‌هاي قوه مجريه و قوه قضاييه مرتبط با موضوع؛
ـ درج فهرست فصول قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران و فهرست تاريخي قوانين و مقررات.
ـ درج واژه‌نامه تفصيلي ناظر به قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه اجرايي آن و قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران.
در استفاده از مجموعه حاضر توجه به دو نکته ذيل حايز اهميت است:
اول- با توجه به لزوم عدم مغايرت مقررات با قوانين موضوعه و نظر به اينکه پس از انجام برخي اصلاحات در قانون انتخابات رياست جمهوري، اصلاحات لازم در آيين‌نامه اجرايي اين قانون صورت نگرفته، لذا در مواردي که ميان قانون مذکور و آيين‌نامه‌ آن، مغايرتي مشهود بوده به درج زيرنويس لازم مبادرت شده است.
دوم- برابر ماده 43 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات رياست‌‌جمهوري (الحاقي1/2/1372) ‌اختيار حذف، تغيير و يا اصلاح فرم‌هاي مربوط به اين آيين‌نامه و يا الحاق فرم‌هاي جديد موردنياز به آن، به و‌زير كشور واگذار شده است. در اين راستا آخرين تغييرات فرم‌هاي مربوط که طي شماره‌هاي 44/4/1/65371 و 44/4/1/156037 مورخ 23/5/1391 و 12/12/1391 از سوي وزير کشور تصويب و ابلاغ گرديده در مجموعه حاضر لحاظ شده است. در اين خصوص از همکاري شايسته اداره کل حقوقي و دفتر انتخابات وزارت کشور، قدرداني مي‌گردد.
براي اينكه وظيفه روشن‌گري در تهيه اين مجموعه تا حد امكان به صورت كامل رعايت گردد، در مواردي كه بيان نظر توضيحي و يا تنقيحي معاونت درباره موضوعي ضرورت داشته، نظر مذكور با درج نشان و علامت اختصاري معاونت در زيرنويس‌ها آمده است.
اميد است مخاطبان محترم با ارايه پيشنهادها، انتقادات و نظرات خود ما را در ارتقاي كيفي مجموعه‌هاي بعدي راهنما و ياور باشند.

مجید انصاری
معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور


}