پيشگفتار
اجراي واقعي «عدالت» علاوه بر قواعد ماهوي حقوقي، نيازمند قواعد شكلي است. در عرصه حقوق كيفري، برترين قواعد ماهوي بدون برخورداري از پشتيباني قواعد شكلي، عقيم و نافرجام مي‌ماند و راهي به سوي اصلاح جامعه و برقراري عدالت نمي‌گشايد. از همين روست كه برخي انديشمندان در مقايسه ميان اين دو دسته از قواعد، بر اهميت آيين‌دادرسي كيفري و لزوم دقت در تصويب و همت بر اجراي آن بيشتر پافشاري كرده‌اند. به بيان ديگر، در مسير مبارزه با بزهكاري، سرعت كشف جرم و اقدام دقيق و سريع در رسيدگي و مجازات مجرمان را به مراتب از شدت مجازات مهم‌تر و اساسي‌تر دانسته‌اند. از منظري ديگر، قواعد دادرسي كيفري ابزاري مهم در تضمين اموري مانند نظم، آزادي، شرافت، حيثيت و حيات افراد انساني است. قواعدي كه از يك سوي تأمين منافع متهم و از سوي ديگر حفظ مصالح اجتماع را مورد توجه قرار مي‌دهد.
مقررات نظام قضایی و آیین‌دادرسی کیفری در ایران، طی دهه‌هاي اخير، چندین بار با تغییرات عمده و گسترده‌اي مواجه شده است. تغییرات مزبور، علاوه بر تغيير در سازماندهی نظام دادرسی کیفری، بعضاً خود موجب بروز سردرگمي در سیستم قضایی و وضعیت حقوقي شهروندان نيز شده است. تصويب قانون آيین‌دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره در تاريخ 4/12/1392 و سپس قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونیکی در تاريخ 8/7/1393، توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی را بايد آخرين تحول در اين عرصه دانست. با تصويب قانون اخيرالذكر و الحاق آن به عنوان بخش‌هاي هشتم، تا دوازدهم قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 تعداد مواد قانون آيين دادرسي كيفري به 699 ماده رسيد. لازم به ذكر است كه اين قانون به صورت آزمايشي و با مدت زمان اجراي سه سال تصويب شده است. قانون مذكور در تاريخ 24/3/1394 توسط قانونگذار مورد اصلاح قرار گرفته بر اساس ماده38 قانون اصلاحي، اصلاحات اخير نيز از تاريخ 1/4/1394 لازم‌الاجراست.
قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات، از تحولات و نوآوري‌هاي زيادي برخوردار است كه از جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
- تلاش در جهت تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در راستاي تقویت دادرسی عادلانه و حذف محدودیت‌ها و موانع حق دفاع متهم،
- تقویت احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسي كيفري از سوي تمامي مقامات قضایی، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند،
- ارايه تعريف از ضرر و زيان‌هاي معنوي و تصريح بر امكان مطالبه آن،
- تأكيد بر تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری،
- تقسیم‌بندی دادگاه‌های کیفری به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌هاي نظامي و تعيين صلاحیت آنها،
- پیش‌بینی تشکیل پلیس ويژه اطفال و نوجوانان، دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،
- امكان مطالبه خسارت ايام بازداشت از دولت از سوي اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضایی، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود،
- پيش‌بيني تشكيل پرونده شخصيت براي برخي متهمان.
همچنين با عنايت به رويكرد قانونگذار در توسل به نسخ صريح به جاي نسخ‌هاي ضمني، به موجب مواد 570 و 698 اين قانون، قوانين متعددي صريحاً منسوخ اعلام گرديده است. مضافاً بايد توجه داشت همان‌گونه كه قانونگذار نيز در ماده 570 تصريح كرده است اين فهرست جنبه احصايي ندارد و شامل ساير قوانين مغاير نيز مي‌گردد. از جمله مهمترين موارد نسخ ضمني مي‌توان به تبصره ماده 237 قانون اشاره داشت كه طي آن، موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرايم نيروهاي‌مسلح از تاريخ لازم‏الاجراء شدن اين قانون ملغي اعلام شده است. از ديگر تدابير ارزشمند به‌عمل آمده، پيش‌بيني فرصتي زماني براي تدارك مقدمات اجرايي قانون و نيز آگاهي و آموزش مخاطبان و مجريان است؛ در ابتدا برابر ماده ۵۶۹، لازم‌الاجراء اين قانون به شش‌ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی و سپس به موجب ماده 699 به تاريخ 1/4/1394 موكول گرديد.
معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي انجام وظايف خود در زمينه اطلاع‌رساني و نشر قوانين و مقررات و نيز تهيه و انتشار مجموعه‌هاي موضوعي منقّح، متن قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب 1392) را بلافاصله پس از ابلاغ و انتشار در چندين نوبت در قطع جيبي به چاپ رسانده كه مورد توجه مخاطبان محترم قرار گرفته است. همچنين در مرداد ماه و آبان‌ماه سال 1394 و نيز ارديبهشت‌ماه 1395مجموعه حاضر كه مشتمل بر زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي متعددي مي‌باشد را نيز تهيه و منتشر نمود. در تهيه اين مجموعه سعي شده است قوانين و مقرراتي كه مستقيماً ناظر به احكام و مواد آيين‌دادرسي كيفري جديد مي‌باشند شناسايي و در زيرنويس مربوط درج شوند. اينك با توجه به اتمام چاپ‌هاي پيشين مجموعه، چاپ چهارم (ويرايش دوم) آن كه تا پایان فروردين ماه 1396 بروزرساني شده است تقديم مخاطبان ارجمند مي‌شود. لازم به ذكر است كه در اين مجموعه نظرات مشورتي اداره كل حقوق قوه‌قضاييه كه در دوران اجراي اين قانون صادر گرديده نيز جمع‌آوري و در زيرنويس مواد مرتبط درج شده است.
معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات همواره بر آن بوده كه مجموعه‌هاي منتشره به‌گونه‌اي تهيه شود كه ضمن منقّح بودن، قابليت‌هاي برجسته و تسهيل‌كننده‌اي براي مخاطبان داشته باشد. مجموعه حاضر نيز ويژگي‌ها و قابليت‌هايي به شرح زير داراست تا مخاطبان محترم بتوانند از آن بيشترين استفاده لازم را ببرند.
اول ـ قانون اصلاح قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 24/3/1394 در متن قانون آيين‌دادرسي كيفري اعمال شده است.
دوم - نظر به اهميت و لزوم آگاهي مخاطبان از قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 15/7/1393 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 23/3/1394 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و ارتباط آن با دادرسي كيفري، نسبت به درج اين قانون در مجموعه حاضر اقدام شده است.
سوم - چند فهرست‌ كاربردي براي دسترسي سريع و دقيق به مطالب موردنظر در مجموعه درج شده است.
چهارم- برخي از قوانين و مقررات مرتبط با مجموعه، در زيرنويس‌ها درج و يا بدان ارجاع شده است، تا مخاطبان محترم از مراجعه مكرر به كتب و مجموعه‌هاي ديگر مستغني شوند و دسترسي به مطالب مورد نظر تسهيل گردد.
پنجم- جداول تطبيق مواد ق.آ.د.ك.1392 با مواد ق.آ.د.ك.1378 و تطبيق مواد ق.آ.د.ك.1378 با مواد ق.آ.د.ك.1392 و نيز جدول تطبيق مواد قانون دادرسي نيروهاي مسلح ج.ا.ا. مصوب 22/2/1364 با قانون آيين‌دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيك مصوب 8/7/1393 تهيه گرديده كه تا حدودي از صعوبت اجراي قانون بالاخص براي دست‌اندركاران امر قضا و نيز كساني كه سابقه كار و آشنايي قبلي با قانون پيشين و رويه‌هاي حقوقي و قضايي آن را دارند كاسته شود؛ هرچند اين امر، خوانندگان را از مقايسه‌ها و بررسي‌هاي موردي بي‌نياز نخواهد نمود.
ششم- به منظور تسهيل و تسريع در دسترسي مخاطبان ارجمند به مواد مورد نظر كه يك يا چند واژه آن را در ذهن دارند، واژه‌نامه تفصيلي مبتني بر واژه‌هاي كليدي و مهم قانون تهيه و در پايان مجموعه درج شده است.
هفتم- براي اينكه و‌ظيفه رو‌شنگري در تهيه اين مجموعه و مجموعه‌هاي ديگر تا حد توان به صورت كامل اجرا گردد، در مواردي كه بيان نظر توضيحي و يا تنقيحي معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوري در خصوص قانون و يا مقرره خاصي ضرو‌رت داشته، نظر مذكور با درج نشان و علامت اختصاري معاونت در پاو‌رقي آمده است.
اميد است مسؤو‌لان، كارگزاران نظام، صاحب‌نظران و عموم مردم، ضمن بهره‌برداري شايسته از كتاب حاضر، با ارايه نظرات، راهنمايي‌ها و پيشنهادهاي خويش، ما را در ارتقای کیفی مجموعه‌های بعدی راهنما و یاور باشند.

مجيد انصاري
معاو‌ن حقوقي رييس جمهور