( آزمایشی )
امروز 1397/07/25
مجموعه قوانين و مقررات ديوان عدالت اداري «نوع اول‌ـ چاپ پنجم- ويرايش چهارم جيبي»
  • سال 1396
  • چاپ :5 1396
  • ویرایش :4
  • قیمت نسخه چاپی :95000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :30000 ریال
  • قطع 2 ریال
;
مشتمل بر:
قوانين و مقررات مرتبط با ديوان عدالت اداري؛
نظرات شوراي نگهبان؛
مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي؛
آراي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور؛
آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛
نظرات اداره كل حقوقي قوه قضاييه؛
زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛
فهرست‌هاي راهنما؛
واژه‌نامه تفصيلي – مفهومي و ...
پيشگفتار
پس از پيرو‌زي انقلاب اسلامي، تنظيم‌كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تكيه بر اصل عدالت‌‌گستري و مبارزه با ظلم و فساد سعي كردند تا آنجايي كه ممكن و مقدو‌ر است، اين اصل را به شيوه‌ها و شكل‌هاي گوناگون در اصول قانون اساسي لحاظ نمايند؛ در همين راستا در اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي مقرر شده است:
«مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.»
حسب آنچه كه از مشرو‌ح مذاكرات خبرگان قانون اساسي بر‌مي‌آيد، چون تهيه‌كنندگان قانون اساسي نسبت به احتمال و‌قوع ظلم توسط بخشي از قواي حاكم به اقشار مختلف مردم از طريق سوء‌استفاده از اختيارات و اقتدار خود، دغدغه و نگراني داشتند و در عين‌حال براي رسيدگي به اين امور، ايجاد يك مرجع تخصصي و عالي را ضرو‌ري مي‌دانستند، ترتيب خاصي را در اين ارتباط در اصل يكصد و هفتادم و اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي مقرر نمودند:
«اصل يكصد و هفتادم: قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دو‌لتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدو‌د اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي‌تواند ابطال اين‌گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.»
«اصل يكصد و هفتاد و سوم: به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأ‌مورين يا و‌احدها يا آيين‌نامه‌هاي دو‌لتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه قضاييه تأ‌سيس مي‌گردد. حدو‌د اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند.»
به موجب اين دو اصل، بناي تشكيل ديوان عدالت اداري براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص امور موصوف گذاشته شد.
اولين قانون ديوان عدالت اداري در تاريخ 4/11/1360 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و طي چندين نوبت، اصلاحات، الحاقات و تفسيرهاي متعددي نسبت به برخي از مواد اين قانون به‌عمل آمد. از طرفي به استناد ماده 23 قانون مذكور، آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري توسط هيأ‌ت عمومي ديوان تنظيم شد و در سال 1362 به تصويب شوراي‌عالي قضايي و‌قت رسيد؛ بعداً در چند نوبت كلاً يا جزئاً در آن تغييراتي به‌عمل آمد كه آخرين تغييرات كلي مربوط به سال 1379 و آخرين تغييرات جزئي مربوط به سال 1384 مي‌باشد.
متعاقباً در سال 1385 قانون ديوان عدالت اداري با تغييرات قابل توجهي در تشكيلات و نحوه رسيدگي توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به برخي ايرادهاي شوراي نگهبان و اتخاذ تصميم در خصوص برخي از قسمت‌هاي آن در جلسه مورخ 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گرفت، آيين دادرسي در قانون جديد باتوجه به ماده 48 قانون مصوب 1385 موكول به تهيه لايحه‌اي شد كه توسط قوه قضاييه تهيه و از طريق دو‌لت براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد. نكته حائز اهميت درخصوص قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 اين بود كه به موجب ماده 49 اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360 و اصلاحات بعدي آن صريحاً نسخ شد؛ ولي در عين حال به موجب ماده 47 قانون، رسيدگي به كليه پرونده‌هاي مطروحه در شعب تجديدنظر سابق ديوان عدالت اداري و همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراي غيرقطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب1360 و اصلاحات بعدي، در شعب تجديدنظر ادامه مي‌يافت.
مضافاً با توجه به عدم تصويب آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، حسب ترتيب مقرر در ماده 48 قانون، به ناچار، دادرسي در ديوان مذكور مبتني بر قانون 1385 و قوانين قبلي و قاعدتاً آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1379 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن مصوب رييس قوه قضاييه كه منبعث از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 بود، انجام مي‌گرديد.
آخرين تحول مهم در خصوص تشكيلات و روند دادرسي ديوان عدالت با تصويب قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در تاريخ 22/9/1390 در مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت؛ ذكر اين مطلب ضروري است كه مواد (10)، (12)، (89)، (90) و (94) قانون اخير در تاريخ 25/3/1392 نيز با توجه به ايرادهاي شوراي نگهبان با اصلاحاتي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده و ديگر مواد اين قانون در تاريخ 30/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است؛ ضمناً اين قانون در تاريخ 2/5/1392 در روزنامه رسمي منتشر گرديده است.
مهمترين اثر تنقيحي قانون اخيرالتصويب آن است كه با توجه به ماده 124 از زمان لازم‌الاجرا شدن آن، قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/9/1385 و اصلاحات بعدي آن و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 26/2/1379 قوه قضاييه صريحاً لغو گرديده است. همچنين به موجب ماده 120، شعب تشخيص فعلي ديوان پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود منحل اعلام شده است.
معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات حوزه معاون حقوقي رياست جمهوري در راستاي انجام و‌ظايف خود (يعني تهيه و انتشار مجموعه‌هاي قوانين و مقررات موضوعي منقح) و با توجه به اينكه يكي از كدهاي موضوعي كد ديوان عدالت اداري مي‌باشد، اولين بار مجموعه ديوان عدالت اداري را بر‌ اساس قانون سال 1385 در چاپ اول شهريور ماه 1389 و چاپ دوم را در اسفندماه 1390 تهيه و منتشر نمود سپس مجموعه ديوان عدالت را براساس آخرين قانون در اسفند 1392 و چاپ چهارم (ويرايش سوم) را در ارديبهشت‌ماه 1394 منتشر كرد؛ و اينك چاپ پنجم (ويرايش چهارم) اين اثر را كه تا خرداد ماه 1396 به‌روزرساني گرديده است تقديم مخاطبان ارجمند مي‌نمايد.
به هنگام استفاده از مجموعه حاضر، توجه به نكاتي چند راجع به و‌يژگي‌هاي آن به‌شرح زير ضرو‌ري مي‌باشد:
اول: با توجه به نسخ صريح قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 و اصلاحات بعدي آن به موجب ماده 49 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 و نسخ صريح قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 به موجب ماده 124 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 22/9/1390، قوانين و آيين دادرسي قبلي آن به‌صورت كامل از مجموعه حاضر حذف گرديده است. در صورت نياز، مخاطبان مي‌توانند به مجموعه قوانين و مقررات ديوان عدالت اداري چاپ دوم (ويرايش اول) از انتشارات اين معاونت و همچنين به سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به نشاني www.dotic.ir مراجعه نمايند.
دوم: به علت اهمیت نظرات تفسيري شوراي نگهبان ناظر به برخي اصول قانون‌اساسي و همچنين اظهار نظر شرعي اين شورا درباره برخي مقررات مرتبط به موضوع مجموعه، چند نظر شوراي مذكور در مجموعه درج شده است.
سوم: با توجه به اهميت تفسير قضايي و تجلي آن در آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور و هيات عمومي ديوان عدالت اداري، سعی شده است تمامی آرای وحدت‌رویه دو مرجع مذكور که به موضوع مجموعه ارتباط دارد، در پاورقی مواد مربوط درج گردد. در همين ارتباط توجه به دو نكته مفيد مي‌باشد:
اولاً: اغلب آراي وحدت رويه مذكور، ناظر به قانون قبلي ديوان عدالت اداري مي‌باشد، ولي به علت شباهت برخي مواد قانون جديد با مواد قانون قديم، و براي استفاده از مباني و مفاهيم استدلالي آرا، درج آن در مجموعه ضرورت داشته است.
ثانياً: چون در خصوص برخي مواد قانون، آراي وحدت رويه متعددي صادر گرديده است كه ذكر همه آن در زيرنويس ماده مربوط، جدايي زيادي بين مواد ايجاد مي‌نمود، لذا ضمن ذكر فهرست آراي مربوط به ماده مورد نظر در زيرنويس آن، متن آراي مورد اشاره، با توضيح لازم به شكل ضميمه در پايان مجموعه درج شده است.
چهارم: تعدادي از آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه ناظر به ابطال مقررات مربوط مي‌باشد، به لحاظ اهميت موضوع نيز در مجموعه درج شده است.
پنجم: برای تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان محترم به مندرجات مجموعه، چند فهرست کاربردی به شرح زیر در ابتدای مجموعه درج گردیده است:
1ـ فهرست تاريخي قوانين، مقررات، آراء و نظرات؛ شامل قوانين، آيين‌نامه‌ها، مصوبات شوراي‌‌عالي انقلاب فرهنگي، نظرات شوراي نگهبان، آراي و‌حدت رو‌يه هيأ‌ت عمومي ديوان‌‌عالي كشور و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه؛
2ـ فهرست قوانين منسوخ و غيرمعتبر مربوط به موضوع.
ششم: براي اينكه و‌ظيفه رو‌شنگري در تهيه اين مجموعه و مجموعه‌هاي ديگر تا حدّ توان به صورت كامل اجرا گردد، در مواردي كه بيان نظر توضيحي يا تنقيحي معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوري در خصوص قانون و يا مقرره خاصي ضرو‌رت داشته، نظر مذكور با درج نشان و علامت اختصاري معاونت درج شده است.
هر چند در جريان تهيه اين مجموعه تلاش زيادي شده كه از ديدگاه صاحب‌نظران راجع به تشخيص‌هاي تنقيحي در اين ارتباط استفاده شود، با اين حال از كليه مخاطبان ارجمند، خصوصاً قضات محترم ديوان عدالت اداري انتظار مي‌رود كه ما را در برطرف كردن ايرادات احتمالي ناظر به تشخيص‌هاي تنقيحي مربوط به قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1390 كه با تصميم 1392مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايي شد ياري نمايند. اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.

مجيد انصاري
معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور


}