( آزمایشی )
امروز 1397/07/25
مجموعه قوانين و مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء (سارع) « چاپ دوم- ويرايش اول »
  • سال 1396
  • چاپ :2 1396
  • ویرایش :1
  • قیمت نسخه چاپی :80000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :40000 ریال
  • قطع 2 ریال
;
مشتمل بر:
تمامی قوانين و مقررات معتبر مربوط به اسناد رسمی و عادي لازم‌الاجراء؛
آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387؛
اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با آخرين اصلاحات مصوب 27/11/1380؛
آراء و نظرات مرتبط؛
يادداشت‌هاي تنقيحي و توضيحي؛
و ... .
پيشگفتار
مراد از اسناد لازم‌الاجرا، اسنادي است كه بدون صدور حكم از سوي دادگاه، قابليت صدور اجراييه براي اجراي مدلول سند را داراست. هرچند از اين دسته اسناد عموماً اسناد «رسمي» لازم‌الاجرا متبادر به ذهن مي‌گردد اما برخي اسناد «عادي» نيز بنا بر نظر قانونگذار لازم‌الاجرا تلقي شده‌اند. بي‌ترديد آگاهي از اين اسناد و نحوه اقدام در خصوص آنها، شهروندان را در احقاق حقوق خود و دستيابي به امنيت حقوقي بسيار ياري مي‌رساند. بر اين اساس و در راستاي انجام مأموريت‌هاي سازماني، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات به تهيه مجموعه حاضر مبادرت نموده است.
در خصوص اين اثر، لازم به ذكر است كه اگر چه تهيه مجموعه‌هاي تنقيحي در اين معاونت بر اساس كدهاي موضوعي 91 گانه انجام مي‌پذيرد اما موضوع حاضر داراي كد اختصاصي نيست و اين امر بر دشواري اقدام افزوده است. لذا در راستاي تدوين آن چاره‌اي جز جستجوهاي كليدواژه‌اي نبوده است. در اين راستا و به منظور جمع‌آوري قوانين و مقررات مرتبط، عباراتي از قبيل «اجراييه ثبت»، «اسناد لازم‌الاجرا» و «اداره (ادارات) ثبت» در قوانين و مقررات جستجو و نتيجه استخراج پس از تنقيح در قالب مجموعه حاضر ارايه شده است.
بدين ترتيب در اين مجموعه كه تا ارديبهشت‌ماه 1396 بروزرساني شده، علاوه بر درج تمامی قوانين و مقررات معتبر مربوط به اسناد رسمی و عادي لازم‌الاجراء (اعم از ثبتي و غيرثبتي)، آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 و نيز اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با آخرين اصلاحات مصوب 27/11/1380 تقديم مخاطبان محترم شده است. همچنين در مواردی که بیان نظر توضیحی و یا تنقیحی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات درباره موضوعی ضرورت داشته، نظر مذکور با درج نشان و علامت اختصاری معاونت در زیرنویس‌ها آمده است.
اميد است يكايك عزيزان، صاحبنظران و كارشناسان با ارايه نظر، پيشنهاد و انتقاد خويش به منظور رفع نقايص احتمالي اثر، ما را در ادامه راه ياري فرمايند.

مجيد انصاري
معاون حقوقي رييس‌جمهور


}