( آزمایشی )
امروز 1397/07/25
مجموعه تنقيحي قانون مدني « چاپ يازدهم - ويرايش دهم»
  • سال 1397
  • چاپ :11 1397
  • ویرایش :10
  • قیمت نسخه چاپی :250000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :80000 ریال
  • قطع 5 ریال
;
مشتمل بر‌:
قانون مدني؛
نظرات شوراي نگهبان؛
آراي وحدت رويه و اصراري هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي‌كشور؛
آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛
بخشنامه‌هاي قوه قضاييه؛
نظرات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه؛
فهرست‌هاي راهنما؛
زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛
و‌اژه‌نامه تفصيلي ـ مفهومی؛
و ... .
پيشگفتار
قانون مدني ايران يكي از قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین قوانيني است كه در دو‌ره‌هاي او‌ليه قانونگذاري در کشور عزیزمان با همت، تلاش و دقت تحسین‌برانگیز فقها و حقوق‌دانان وقت و عمدتاً با استفاده از منابع فقه امامیه و نيز برداشت از برخی قوانین کشورهای دیگر به تصویب رسیده است. بدون تردید پیوند دیرینه اعتقادی و حقوقی ملت بزرگ ایران با احکام شریعت مقدس اسلام موجب شده است قانون مدنی نیز که عمدتاً منبعث از احکام منور دین مبین اسلام می‌باشد، طی چندین دهه، با تغییرات اندک، ماندگاری بی‌نظیري داشته باشد و خصوصاً عبارات مختصر و مفید و ادبیات قوی در نگارش این قانون، استحکام و یکپارچگی شگرفی به آن بخشیده است.
علی‌رغم تحولات بسیار در روابط مختلف اجتماعی، اقتصادی و ... در کشور، خصوصیات مذکور موجب شده که این قانون نسبت به وضعیت اولیه خود دچار تغییرات بسیار اندکی شود و وصف ام‌القوانین بودن آن کماکان در نظام حقوقی کشور حفظ گردد. تصویب، تغییرات و تحولات قانون مدني ايران را می‌توان در چند مقطع زیر خلاصه نمود:
الف ـ تصویب اولیه قانون مدنی در 1335 ماده، در سه دو‌ره قانونگذاري ششم، نهم و دهم، در سال‌هاي 1307، 1313 و1314. بدين شرح كه مواد (1) تا (955) در سال 1307، مواد (956) تا (1061) در سال 1313 و مواد (1062) تا (1335) در سال 1314 تصويب شده است. لازم به ذكر مي‌باشد جلد اول قانون مدني (مواد 1 تا 955) به‌صورت لايحه به مجلس شوراي ملي وقت تقديم شده و به موجب قانون اجازه اجراي لايحه قانون مدني تا موقع اعلام رأي قطعي كميسيون پارلماني عدليه مصوب 1307/02/18كه بيان مي‌دارد:
«ماده‌واحده: دولت مجاز است از روز 20 ارديبهشت 1307 كه كاپيتولاسيون ملغي است، لايحه قانون مدني را كه به مجلس شوراي ملي تقديم داشته، تا وقتي رأي قطعي كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي اتخاذ و اعلام شود، به موقع اجرا گذارد.»
لازم‌الاجرا شده است، ولي سابقه‌اي از طرح، بررسي يا مصوبه بعدي كميسيون مربوط و يا مجلس شوراي‌ ملي وقت راجع به لايحه مذكور به دست نيامد.
ب ـ تغییر و اصلاح چند ماده، از سال ‌1337 تا سال 1361.
ج ـ تغییر و اصلاح قریب پنجاه ماده، در سال‌های 1361 و 1363 به صورت آزمایشی.
د ـ تغییر و اصلاح پنجاه ماده، در سال 1370 به صورت دائمی.
هـ ـ تغییر و اصلاح چند ماده، بعد از سال 1370 تاکنون.
با توجه به اینکه مبنای اصلی تهیه مجموعه‌های قوانین و مقررات در معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي ریاست جمهوری، مبتنی بر 91 کد موضوعی است که یکی از کدهای مذکور کد مدنی می‌باشد، قانون مدنی به همراه سایر قوانین هم‌کد، در مجموعه قوانین و مقررات مدنی تنقیح گردید و در سال 1384 به چاپ رسيد؛ در عين حال به علت حجم بسیار زیاد مجموعه موصوف (ناشی از درج قوانین و مقررات متعدد) و نيز حسب درخواست مخاطبان، نسبت به انتشار مجموعه‌ قانون مدني (صرفاً مشتمل بر قانون مدني) در انواع مختلف مبادرت گرديد. بر اين اساس، تاكنون سه نوع مجموعه‌ قانون مدني در چاپ‌هاي متعدد ارايه شده است:
1-مجموعه قانون مدني (قطع وزيري)، به عنوان كامل‌ترين نوع مجموعه، مشتمل بر تمامي قوانين، مقررات، آراء و نظرات لازم‌الاجراء و مشورتي و زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛ اين اثر تاكنون 10 بار تجديد چاپ شده است و اثر حاضر، چاپ يازدهم آن مي‌باشد.
2-مجموعه قانون مدني (قطع رقعي)، كه مشتمل بر مهمترين قوانين و مقررات و آراء و نظرات لازم‌الاتباع مربوط و زيرنويس‌هاي تنقيحي و توضيحي است. اين اثر تاكنون 5 بار تجديد چاپ شده است.
3-كتاب قانون مدني (سارع)، دربردارنده قانون مدني همراه با زيرنويس‌هاي لازم تنقيحي و توضيحي بدون درج قوانين و مقررات، آراء و نظرات و واژه‌نامه كه تاكنون 5 بار تجديد چاپ شده است.
باتوجه به استقبال فراو‌اني كه از چاپ‌هاي پيشين مجموعه حاضر به‌عمل آمد، چاپ يازدهم (و‌يرايش دهم) اين مجموعه با اعمال آخرين اصلاحات و الحاقات، تهيه و به مخاطبان محترم تقديم مي‌گردد. در مجموعه حاضر سعي بسيار شده كه قانون مدنی، نظرات شورای نگهبان، آرای وحدت‌رویه و اصراري هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، بخشنامه‌هاي قوه‌قضاييه و نظرات مشورتي اداره كل حقوقي قوه‌قضاييه مرتبط با قانون مدني که قوام اصلی مجموعه بر آن استوار است، تا اسفند ماه 1396 به‌هنگام شود.
در عين حال، اين مجموعه دارای ویژگی‌های دیگری نیز می‌باشد که در اغلب کتب هم‌عنوان موجود در کشور، به چشم نمی‌خورد یا به ندرت و کم‌رنگ یافت می‌شود. اهم ویژگی‌های مذکور بدین شرح است:
اول: با توجه به برخي اشتباهات نگارشي و بعضاً مفهومي در متن قانون مدني مندرج در مجموعه ادواري قوه‌مقننه وقت «از ماده 1 تا ماده 955» و همچنين تفاوت‌هاي موجود بين مابقي متن اين قانون، مندرج در مجموعه ادواري قوه‌مقننه وقت و متن منتشر شده در روزنامه رسمي، و ضرورت رفع ابهام از اين موارد، متن صحيح با رعايت نكات زير در مجموعه حاضر درج گرديده است:
1ـ در مورد اغلاط املايي، كلمه صحيح غالباً بدون توضيح در متن درج شده است. مثلاً در بند 2 ماده 29 به اشتباه «انتفاق» درج گرديده بود كه در متن حاضر، صحيح آن «انتفاع» نوشته شده است.
2 ـ در موارد اشتباهات مُسَلَّم مندرج در جلد اول قانون مدني «از ماده 1 تا ماده 955» كه صرفاً در مجموعه ادواري قوه‌مقننه وقت منتشر شده و اشتباهات مذكور در معناي عبارت مربوط تأثير محسوس داشته، با رعايت مواد قبل و بعد و همچنين متون فقهي معتبر و كتب حقوق‌دانان، كلمه يا عبارت صحيح حسب مورد در متن يا پاورقي درج و توضيح لازم نيز در پاورقي داده شده است.
3 ـ در خصوص اشتباهات و تفاوت‌هاي مسلّم كه بين متن مندرج در مجموعه ادواري قوه‌مقننه وقت و متن منتشر شده در روزنامه رسمي وجود دارد «ناظر به جلد دوم تا آخر قانون مدني» و اشتباهات مذكور در معناي عبارت مربوط تأثير محسوس داشته، با رعايت مواد قبل و بعد و همچنين متون فقهي معتبر و كتب حقوق‌دانان و مبنا قراردادن متن مندرج در روزنامه‌رسمي تا جايي كه ممكن بوده، كلمه يا عبارت صحيح حسب مورد در متن يا پاورقي درج و توضيح لازم نيز در پاورقي داده شده است.
دوم: با توجه به تنوع و تفاوت سطح اطلاعات حقوقی مخاطبان محترم، برای رفع هرگونه ابهام و ایجاد امکان قرائت درست واژه‌های یک شکل و مختلف‌المعنی، همچون (خُلع و خَلع)، (مَثلاً و مِثلاً)، (ثَمَن و ثُمن) و غیره، در حد توان تلاش گردیده واژه‌های موصوف با دقت اعراب‌گذاری شود.
سوم: در عین اینکه قانون مدنی مندرج در این مجموعه به‌صورت کامل تنقیح شده و به عبارتی آخرین وضعیت معتبر این قانون ارايه شده است، ولی به منظور روشن‌گری و آشنایی مخاطبان گرامی به قانون حاکم بر وقایع و اَعمال حقوقی رخ داده در زمان اعتبار مواد قبلی، متن مواد مذکور با درج تاریخ تصویب و موقت و دائم بودن آن، در پاورقی مواد فعلی قانون درج گردیده است.
چهارم: با توجه به نوع مجموعه که با محوریت قانون مدنی و با هدف کم کردن حجم آن به‌شرح پيش‌گفته، تهیه گردیده است، سایر قوانین و مقررات مرتبط که می‌تواند در توسیع و تضییق احکام قانون مدنی مؤثر باشد، در پاورقي درج يا به آن ارجاع شده است.
پنجم: به علت اهمیت نظرات شورای نگهبان در خصوص قوانین قبل از تشکیل مجلس شورای اسلامی که مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی ابراز شده، نظرات مرتبط نیز حسب مورد در پاورقی درج ‌و یا به ‌آن ارجاع شده است.
ششم: چون یکی از انواع تفسیر قانون، تفسیر قضایی است که شكلي از آن توسط هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در قالب رأی وحدت‌رویه صورت می‌گیرد و لازم‌الاتباع می‌باشد، سعی شده است تمامی آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مرتبط با قانون مدنی در پاورقی مواد مربوط درج گردد.
هفتم: در ارتباط با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تنها یک رأی، آن هم ناظر به ابطال ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده (1082) قانون مدنی به دست آمد كه در این مجموعه درج شده است.
هشتم: هر چند كه آراي اصراري هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به غير از موضوع پرونده مربوط، در ساير موارد لازم‌الاتباع نمي‌باشد، در عين حال براي استفاده از جنبه استدلالي آن در موارد مشابه، در حدي كه امكان دسترسي به آن حاصل شده، آراي مذكور نيز در پاورقي مواد مربوط درج گرديده است. در همين ارتباط بر خود لازم مي‌دانيم كه از حوزه ذي‌ربط در قوه‌قضاييه كه امكان دسترسي به آراي مذكور را فراهم نموده است، سپاسگزاري شود.
نهم: در خصوص درج نظرات مشورتي اداره كل حقوقي قوه‌قضاييه در اين مجموعه و همچنين مجموعه‌هاي ديگر، توجه به اين نكته ضروري است كه هر چند نظرات مذكور لازم‌الاتباع نمي‌باشد، ولي در بسياري از موارد مي‌توان از مباني استدلالي و نتايج استنباطي آن براي تبيين و تحليل موضوعات حقوقي بهره برد. لذا در اين مجموعه به وفور از نظرات مذكور استفاده شده است. در عين حال به هنگام استفاده از مجموعه حاضر و ساير مجموعه‌هاي حاوي نظرات موصوف، توجه به چند نكته مفيد مي‌باشد:
1 ـ نظراتي كه در اين مجموعه آمده است، حاصل تلاش و همكاري عده بسياري در سال‌هاي مختلف مي‌باشد كه در اين مجال، تشكر ويژه از آنان، خصوصاً مديريت و كاركنان محترم اداره كل حقوقي قوه‌قضاييه امري شايسته است. اميد است به لطف و فضل خداوند منان اين همكاري گسترش يابد. در عين حال ممكن است به علل مختلف به تعدادي از نظرات مشورتي مرتبط دسترسي حاصل نشده و نتيجتاً در مجموعه درج نگرديده باشد. اميدواريم با توجه به تمهيدات در نظر گرفته شده براي ورود نظرات مشورتي اداره كل مذكور به سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران( ‌)، در چاپ‌هاي بعدي كاستي‌هاي موجود به حداقل ممكن برسد.
2 ـ براي كاهش حجم مجموعه و تسهيل و تسريع در استفاده مخاطبان از آن، غالباً بخش اصلي نظر، بدون دخل و تصرف عبارتي، در مجموعه درج شده است.
3 ـ علي‌رغم محدويت‌هاي موجود و همچنين تعجيلي كه براي انتشار به موقع مجموعه حاضر به علت نياز جامعه حقوقي احساس مي‌شد، سعي گرديده است براي كاهش حجم مجموعه و تسريع و تسهيل در دسترسي به مطالب آن، تا حد امكان از آوردن نظرات مشورتي تكراري و مشابه پرهيز شود.
4 ـ علي‌رغم اينكه در برخي نظرات مشورتي به قوانيني استناد شده كه در حال حاضر منسوخ مي‌باشد، ولي نظرات مذكور با هدف استفاده از مباني استدلالي آن در مجموعه آمده است. در عين حال اگر در اين‌گونه موارد توضيحي لازم بوده، در حد وسع در جاي خود توضيح داده شده است.
5 ـ در بعضي نظرات مشورتي، علاو‌ه بر آن كه به يك مسأ‌له حقوقي پاسخ داده شده، مبادرت به تعريف و تبيين يك اصطلاح خاص حقوقي نيز شده است. لذا مي‌توان از اين نوع نظرات براي تهيه يك فرهنگ حقوقي (ترمينولوژي) و همچنين رسيدن به تعريف و‌احدي راجع به برخي اصطلاحات حقوقي كه نوعاً در قوانين مختلف تكرار مي‌شود، استفاده كرد.
6 ـ تلاش شده است در خصوص مواردي كه رأي وحدت‌رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور وجود دارد، از آوردن نظرات مشورتي مربوط خودداري گردد.
7ـ در مواردي كه بين برخي نظرات مذكور مغايرت‌هايي وجود دارد، در حد امكان سعي شده، توضيح لازم در اين ارتباط ارايه گردد تا مخاطبان محترم به موضوع، اشراف پيدا كنند.
8 ـ در مواردي كه به نظر تهيه‌كننده مجموعه، برخي نظرات مذكور مغاير قانون و يا برخلاف نظر مشهور و رايج حقوق‌دانان مي‌باشد، حسب مورد، نظر مذكور در مجموعه درج نگرديده و يا با توضيح آورده شده است.
دهم: در حد امكان بخشنامه‌هاي مهم قوه‌قضاييه كه به مجموعه حاضر مربوط بوده و امكان دسترسي به آن فراهم شده، در پاورقي مواد مربوط درج گرديده است. در همين ارتباط بر خود لازم مي‌دانيم كه از حوزه ذي‌ربط در قوه‌قضاييه كه امكان دسترسي به بخشنامه‌هاي مذكور را فراهم کرده است، سپاسگزاري شود.
يازدهم: به منظور تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان عزیز به مواد مورد نظر که یک یا چند واژه آن را در ذهن دارند، واژه‌نامه تفصیلی- مفهومی مبتنی بر واژه‌های کلیدی و مهم تهیه و در پایان مجموعه گنجانده شده است.
دوازدهم: برای تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان محترم به مندرجات مجموعه، چند فهرست کاربردی به شرح زیر در ابتدای مجموعه درج گردیده است:
1 ـ فهرست ابواب و فصول قانون مدني.
2 - فهرست تاريخي قوانين و مقررات مندرج در زيرنويس‌ها
3 ـ فهرست تاريخي نظرات شوراي نگهبان.
4 ـ فهرست تاريخي بخشنامه‌هاي قوه‌قضاييه.
5 ـ فهرست تاريخي آراي هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
6 ـ فهرست تاريخي آراي و‌حدت رو‌يه هيأ‌ت عمومي ديوان‌عالي كشور.
7 ـ فهرست تاريخي آراي اصراري هيأ‌ت عمومي ديوان‌عالي كشور.
8 ـ فهرست تاريخي نظرات مشورتي اداره كل حقوقي قوه‌قضاييه.
براي اينكه و‌ظيفه رو‌شنگري در تهيه اين مجموعه و مجموعه‌هاي ديگر تا حد توان به‌صورت كامل اجرا گردد، در مواردي كه بيان نظر توضيحي و يا تنقيحي معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوري در خصوص قانون و يا مقرره خاصي ضرو‌رت داشته، نظر مذكور با درج نشان معاونت در پاو‌رقي آمده است.
اميد است كارگزاران نظام، حقوق‌دانان، صاحب‌نظران و عموم مردم ضمن بهره‌برداری لازم از اين كتاب، با ارايه نظرات، راهنمايي‌ها و پيشنهادهاي خويش، ما را در ارتقای کیفی مجموعه‌های بعدی راهنما و یاور باشند.

لعیا جنیدی
معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور



}