( آزمایشی )
امروز 1397/07/25
مجموعه برگزيده قوانين و مقررات رسيدگي به تخلفات اداري
  • سال 1396
  • چاپ :1 1396
  • ویرایش :1
  • قیمت نسخه چاپی :50000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :15000 ریال
  • قطع 2 ریال
;
مشتمل بر:
قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين‌نامه اجرايي آن؛
دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري؛
برخی قوانین و مقررات مربوط؛
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛
زیرنویس‌های توضیحی وتنقیحی؛
و ... .
پيشگفتار
موضوع تخلفات اداری و نحوه رسیدگی به آن از موضوعات مهم در دستگاه‌های اجرایی است. مدیران و کارمندان دولت به موجب قوانین و مقررات از اختیارات زیادی برخوردارند و این موضوع امکان بروز تخلف از سوی ایشان را محتمل می‌سازد. ارتكاب اعمال و رفتارهاي نادرست توسط مستخدم دولت و عدم رعايت نظم و انضباط اداري از سوی وی که از آن به تخلف اداری تعبیر می‌شود علاوه بر انحراف در عملکرد دستگاه دولتی موجب سلب اعتماد از شهروندان می‌گردد. تخلفات اداری گاه در شکل تقصیر (نقض عمدي قوانين و مقررات مربوط) و گاهی نیز به صورت قصور (كوتاهي غير عمدي در انجام و‌ظايف اداري محوله) نمایان می‌شود. ايجاد نظم و سلامت اداري مستلزم نظارت و مراقبت نسبت به رفتارها و اقدامات کارکنان اداری است.
آگاهی از مفهوم تخلفات اداری و مصادیق آن و نیز مجموعه ضوابط و مقرراتي كه بر رسيدگي به تخلفات اداري حاکم است در پیشگیری و مقابله با وقوع این تخلفات بسیار مؤثر است. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات از سال 1373 تاکنون قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری را در انواع و چاپ‌های مختلفی منتشر ساخته است. کتاب حاضر با عنوان «مجموعه برگزیده قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری» به تدوین مهمترین قوانین و مقررات موضوع حاضر اختصاص یافته و در مواردي كه درج یادداشت‌های تنقیحی معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات ضرورت داشته مراتب با درج نشان اختصاري معاونت انجام شده است. همچنین مجموعه کامل رسیدگی به تخلفات اداری، دربردارنده تمامي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و مجازات‌هاي اداري و انتظامي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي نیز در دست تهیه است که بزودی به مخاطبان ارجمند تقدیم می‌شود.
اميد است مجموعه حاضر مورد استفاده مسؤو‌لان، كارگزاران نظام، صاحبنظران و يكايك علاقمندان قرار گیرد و با ارایه نظرات، راهنمايي‌ها و پيشنهادهاي سازنده خويش ما را در هر چه پربارتر شدن مجموعه‌ها ياري نمايند.

مجيد انصاري
معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور


}