( آزمایشی )
امروز 1397/07/25
مجموعه قانون نظام صنفي كشور و مقررات مربوط (نوع سوم- چاپ اول)
  • سال 1396
  • چاپ :1 1396
  • ویرایش :1
  • قیمت نسخه چاپی :130000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :40000 ریال
  • قطع 4 ریال
;
مشتمل بر:
قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382؛
قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور مصوب 1392؛
آيين‏نامه‏هاي اجرايي و دستورالعمل‏هاي قانون؛
ساير قوانين و مقررات مربوط؛
زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛
فهرست‌هاي راهنما؛
و ... .
پيشگفتار
بي‌شك، قوانين مربوط به مشاغل و صنوف از زمره مهمترين قوانين كشورها محسوب مي‏شود؛ چراكه با توجه به نقش مهم و اساسي صنوف در رشد و توسعه اقتصادي كشور وجود قوانين جامع، كارآمد و به هنگام در اين زمينه، بسترهاي لازم را براي رشد و پويايي اقتصاد كشور فراهم مي‏آورد و نبود چنين قوانيني مي‌تواند به‏ ايجاد آشفتگي و فرجامي ناخوشايند در اين عرصه منتهی گردد. بر این اساس و با توجه به گستره وسیع مخاطبانِ این دسته از قوانین و مقررات، گردآوری و تنقیح آن از اهمیت زیادی در نظام حقوقی، اقتصادی و اجتماعی کشور برخوردار است و می تواند شناخت دقیق حقوق و تکالیف شهروندان و استیفای آن را در پی داشته باشد.
كتاب حاضر، مشتمل بر قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن به همراه كليه آيين‏نامه‏هاي اجرايي و دستورالعمل‏ها و اساسنامه‌هاي تصويب‌شده آن است كه حسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت متضمن آخرين نسخه از كليه مقررات مربوط به قانون مذكور مي‌باشد و از این حیث جامع‌ترین اثر در این زمینه محسوب مي‌شود. ضمن آنكه در مجموعه حاضر سعي شده است نسبت به درج ساير قوانيني كه بر قانون نظام صنفي كشور اثر تنقيحي يا تكميلي دارند نيز اقدام گردد.
مهمترين اصلاح قانون نظام صنفي كشور را بايد «قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور» مصوب 12/6/1392 دانست كه در مجموعه حاضر با لحاظ دقت بسيار، اعمال شده است. نكته قابل توجه آن است كه متأسفانه قانون اصلاحي در برخي موارد از دقت و شفافيت لازم برخوردار نيست و اين امر اعمال اصلاحات را با دشواري‌ها و ابهاماتي مواجه ساخته است. نخستين اين موارد به ماده1 قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور مصوب 12/6/1392 بازمي‌گردد كه به‌موجب آن از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفي مركز استان» به «اتاق اصناف مركز استان» و نام «شوراي اصناف كشور» به «اتاق اصناف ايران» تغيير يافته، اين در حالي است كه در مواردي عبارت‌هاي «مجامع امور صنفي» و «مجامع امور صنفي مراكز استان‌ها» يا مشابه آن نيز در متن قانون ملاحظه مي‌شود كه شايسته بود قانونگذار تمامي اين موارد را احصا و در ماده اصلاحي مذكور تعيين تكليف مي‌نمود؛ با اين حال‌، در مجموعه حاضر به دليل مشابهت مفهومي اين موارد و نيز لزوم حفظ انسجام شكلي و ماهوي قانون، نسبت به انجام تغييراتي مانند «مجامع امور صنفي» به «اتاق‌هاي اصناف شهرستان» و «مجامع امور صنفي مراكز استان‌ها» به «اتاق‌هاي اصناف مراكز استان‌‌ها» اقدام شده و تمامي موارد تغيير نام‌ها (مستند به ماده1 قانون اصلاحي مورد اشاره) با قلم خاص متمايز گرديده است. همچنين شايسته آن بود كه قانونگذار حكم مقرر در اين ماده را به ساير قوانين نيز تسري مي‌داد. مهمترين ابهام در قانون اصلاحي به نحوه اعمال مواد 40، 41 و 42 اين قانون مربوط مي‌شود كه آثار و تبعات گسترده‌اي بر آن مترتب است. در اين خصوص در زيرنويس مواد 57، 58 و 59 قانون توضيحات لازم داده شده است. اميد است قانونگذار نسبت به رفع ابهام اين مواد اقدام نمايد.
براي اينكه و‌ظيفه رو‌شنگري در تهيه اين مجموعه و مجموعه‌هاي ديگر تا حدّ توان به صورت كامل اجرا گردد، در مواردي كه بيان نظر توضيحي يا تنقيحي معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوري در خصوص قانون و يا مقرره خاصي ضرو‌رت داشته، نظر مذكور همراه با نشان معاونت درج شده است.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.

مجيد انصاري
معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور


}